تأجيل محاكمة سامح فهمي في قضية "تصدير الغاز" لـ26 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمدي به، والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، لجلسة 26 يناير للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.
وقال دفاع المتهمين إن بيع الغاز تم طبقا للأسعار العالمية، وطعن دفاع محمود لطيف عامر، المتهم الثالث، بالتزوير على توقيعه فى المذكرة المحررة بتاريخ 17 سبتمبر عام 2000، وطلب من المحكمة عرض موكله على الطب الشرعي لاستكتابه.
وحضر فهمي وباقي المتهمين قبل بدء الجلسة بدقائق، وقام حرس المحكمة بإيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد خلف الله، حضورهم بمحضر الجلسة، بالإضافة إلى إثبات حضور هيئة الدفاع، والتمس طارق جميل سعيد، دفاع فهمي، أجلا للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، التي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا "لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة".
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.