EN
يناقش مجلس النواب خلال هذا الأسبوع برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
واستهدفت التعديلات الجديدة أن تكون مزاولة المهن الرياضية قائمة على أسس علمية وأكاديمية معتمدة، بما يرفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي، ويحمي المهنة من الممارسات غير المؤهلة.
و نص مشروع القانون، في مادته الأولى، على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ليشترط لقيد العضوية:
- أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.
- أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المختصة بشؤون الرياضة.
وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة.
