EN
قالت دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة إن مجري التحريات أدلى بمعلومات غير دقيقة خلال التحقيقات، موضحة أن موكلها “بدون عمل ويقطن في النزهة، وله 3 أماكن سكنية في منطقة أكتوبر بالجيزة”، وأنه استصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط المتهمين من الأول حتى السابع.
وأضافت دفاع المتهمين أن مجري التحريات أكد أمام النيابة أنه كان يراقب المتهم بشكل شخصي، إلا أنه عند سؤاله أمام المحكمة لم يجب عن كافة الأسئلة الموجهة إليه من قبل هيئة الدفاع، مما يثير تساؤلات حول صحة ودقة التحريات.
وأشارت الدفاع إلى أنه عندما توجه مجري التحريات لتفتيش العقار السكني الخاص بموكلها، لم يوضح كيف تمكن من دخول السكن وضبط المتهم، وهو ما يعد ثغرة في الإجراءات تستدعي التدقيق القانوني.
وتساءلت محامية المتهمين عن كيفية تحري مجري التحريات عن باقي المتهمين في القضية، ومدى صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
وأوضحت الدفاع أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت قرارًا بـمنع التصرف على موكليها الثلاثة (سمر وفتحي وأبنائه القصر)، وقدمت المحامية أصل القرار الصادر بتاريخ 17/4/2025، في محاولة لإثبات وجود إجراءات قضائية سابقة تؤثر على موقف موكليها في القضية.
وتستكمل المحكمة جلساتها في القضية، وسط استمرار سماع مرافعات الدفاع ورد النيابة، لمعرفة مدى صحة الأدلة والإجراءات المقدمة.
قدم دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المواد المخدرة، المتهمة فيها سارة خليفة، مذكرة بدفوعه إلى هيئة المحكمة، تناولت أقوال المتهمات في القضية وما شابها من ملاحظات قانونية.
وطالب الدفاع خلال مذكرته بإرسال الأحراز المضبوطة إلى مصلحة الطب الشرعي، وعرضها على لجنة خماسية متخصصة، وذلك بعد طلبه من المحكمة إلزام النيابة العامة بإيداع مذكرة تفصيلية لتفنيد جميع الأحراز المضبوطة.
وأوضح الدفاع أن المذكرة المطلوبة يجب أن تتضمن بيان كل حرز برقم مستقل، وتحديد الأحراز المنسوبة إلى كل متهم على حدة، مؤكدًا وجود لبس وغموض في الأحراز حال دون تمكين هيئة الدفاع من معرفة ما يخص كل متهم على وجه الدقة.
وأشار الدفاع إلى أن هذا اللبس يُعد إخلالًا بحق الدفاع، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الشفافية وضمان سلامة التحقيقات.
قالت المتهمة الثامنة في قضية تصنيع المواد المخدرة، والمتهمة فيها سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة، إنها كانت متواجدة في محافظة الإسكندرية وقت ضبطها، نافية جملةً وتفصيلًا ما أُثير بشأن القبض عليها داخل شقتها بالقاهرة.
وأوضحت المتهمة خلال جلسة المحاكمة أنها طالبت النيابة العامة بتحديد خط سير السيارة محل الواقعة، للتأكيد على صحة أقوالها بشأن مكان الضبط، مؤكدة أن عملية القبض عليها لم تتم داخل مسكنها بالقاهرة كما هو متداول.
وتواصل المحكمة نظر القضية، وسط متابعة قانونية لإجراءات التحقيق وما ستسفر عنه من قرارات لاحقة.
أكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.
وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.
ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات .
