خبير: التعاون الاقتصادي العامل الأكثر ثباتًا في العلاقات المصرية التركية

أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وانتقل من مرحلة العجز التجاري لصالح تركيا في أعوام 2020 و2021 و2022، إلى تحقيق فائض لصالح مصر في 2023، ثم الوصول إلى حالة من التوازن التجاري خلال عامي 2024 و2025 بحجم تبادل يقترب من 7 مليارات دولار.

وقال كريم العمدة، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن  التعاون الاقتصادي ظل العامل الأكثر ثباتًا في العلاقات المصرية التركية، حتى خلال فترات التوتر السياسي، حيث حرص الجانبان على فصل المصالح الاقتصادية عن الخلافات السياسية.

وأشار العمدة إلى  أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على مفهوم “التجارة داخل القطاع الواحد”، بما يخدم الصناعة في الجانبين، ويجعل أي عجز تجاري محتمل غير مؤثر على المصلحة الاقتصادية الوطنية.