EN
أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم أصبح واقعا يجب التعامل معه، مشيرا إلى أن الأزمة لا تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية في حد ذاتها، إذ وصفها بأنها أمر منطقي، وإنما تكمن المشكلة الحقيقية في مسألة الطرد والإخلاء، لما تمثله من حساسية اجتماعية كبيرة.
وأوضح عبد النبي في تصريحات خاصة أن الدولة، ووفقا لنص القانون، ملزمة بتوفير سكن بديل مماثل للحالات المستحقة، لافتا إلى أن عدد الأسر المعنية يتجاوز 400 ألف أسرة، في حين لم يتقدم حتى الآن سوى نحو 66 ألف حالة فقط.
وأضاف أن طبيعة المجتمع المصري لا تميل إلى التحرك المبكر، معربا عن تخوفه من تزايد الضغط في السنة الخامسة أو السادسة من المهلة المحددة، وهو ما يتطلب استعداد جاد ومبكر لتفادي أي تداعيات مستقبلية.
وحول الحلول المقترحة، شدد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على ضرورة التوسع الحقيقي في برامج التمويل العقاري، مع إتاحة فترات سداد طويلة تصل إلى 30 عامًا، وبشروط ميسرة تراعي البعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك مواطنين لن يتمكنوا من تحمل أعباء مالية إضافية قد تصل إلى 15 ألف جنيه شهري مؤكدا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بحس اجتماعي مسؤول حتى لا تتحول محاولة حل أزمة قديمة إلى خلق أزمة جديدة.
