EN
أثار تأخر إقلاع عدد من رحلات الطيران بمطار القاهرة الدولي حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، في ظل تساؤلات نيابية حول كفاءة منظومة التشغيل وإدارة الأزمات داخل المطارات، وانعكاسات ذلك على حقوق الركاب وقطاع السياحة.
وفي تحرك سريع، استجابت وزارة الطيران المدني للتحفظات البرلمانية، مؤكدة التعامل الفوري مع سبب التأخير وتفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار الرحلات والحفاظ على أعلى معايير السلامة
سبب الأزمة يرجع إلى تسرب بالخط الفرعي المغذي لمباني الركاب
وفي هذا السياق، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن اللجنة تابعت تطورات الأزمة منذ لحظاتها الأولى، مشددة على أن سلامة الركاب وكفاءة التشغيل تأتيان على رأس أولوياتها، وأن ما جرى يخضع للمتابعة البرلمانية الدقيقة لضمان عدم تكراره.
وأوضحت النائبة، عبر منشور على صفحتها بموقع «فيس بوك»، أن سبب الأزمة يرجع إلى تسرب بالخط الفرعي المغذي لمباني الركاب (2) و(3)، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة فور اكتشاف العطل، مع متابعة مستمرة لكافة المستجدات لضمان أعلى معايير السلامة داخل المطار.
وأكدت رئيسة لجنة السياحة والطيران أن اللجنة ستواصل متابعة الأداء والتحديثات في جميع المطارات المصرية، بهدف تحسين معدلات التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، والحفاظ على سمعة المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.
في المقابل، تقدّم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى وزير الطيران المدني، محذرًا من تكرار تأخر مواعيد إقلاع عدد من رحلات شركة مصر للطيران، وما لذلك من آثار سلبية مباشرة على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.
وأشار الخولي إلى أن عددًا من رحلات الناقل الوطني تشهد تأخيرات متكررة سواء من مطار القاهرة أو في رحلات العودة من الخارج، دون مبررات واضحة تتعلق بالطقس أو الظروف الجوية، ودون اعتذارات رسمية أو توضيحات شفافة للمسافرين، بما يمثل إخلالًا بحقوق الركاب ويؤثر على ثقة المواطنين والسائحين في شركة الطيران الوطنية.
واستشهد وكيل اللجنة التشريعية بواقعة تأخر رحلة قادمة من المدينة المنورة إلى القاهرة، كان مقررًا إقلاعها في الثامنة والنصف مساءً وتأخرت حتى الواحدة بعد منتصف الليل، دون إخطار مسبق للركاب أو اعتذار رسمي، مؤكدًا أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل تأتي ضمن أزمة ممتدة.
وأضاف الخولي أن بيانات رسمية صادرة عن شركة مصر للطيران في تواريخ سابقة، منها 19 يوليو 2024 و6 نوفمبر و19 ديسمبر 2025، تشير إلى استمرار المشكلة وغياب حلول جذرية حتى الآن، وهو ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لإعادة تقييم منظومة التشغيل.
وشدد على أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس سلبًا على حركة السفر من وإلى مصر، ويؤثر على السياحة الوافدة، ويضعف القدرة التنافسية لمصر للطيران مقارنة بالشركات العربية والأجنبية، مطالبًا بكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه التأخيرات، سواء كانت فنية أو تمويلية أو مرتبطة بتحديث الأسطول أو إدارة التشغيل، مع إعداد خطة عاجلة لإصلاح الشركة ووقف نزيف الخسائر.
وفي تطور متصل، أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في استجابة سريعة لطلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تسرب أحد خطوط تموين الطائرات بالوقود بمطار القاهرة الجوي، حيث أكد الوزير صحة ما ورد في الطلب، مشيرًا إلى التدخل الفوري لوزارتي الطيران والبترول لمعالجة التسرب وتفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار الرحلات دون إلغاء.
كما أصدرت شركتا مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي بيانين منفصلين أكدتَا فيهما أن حركة التشغيل لم تتوقف، وإنما تأثرت جزئيًا بصورة استثنائية، مع تقديم اعتذار رسمي للمسافرين عن أي تأخيرات طرأت خلال الأيام الماضية، نتيجة العطل الفني الطارئ، مؤكدتين تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة تمهيدًا لعودة التشغيل إلى طبيعته الكاملة.
