EN
قبل إقلاع نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق عملية الضم في الضفة الغربية، ما يثير مخاوف بشأن تقويض اتفاقيات سابقة وتنظيمات قائمة، بما في ذلك نقل مسؤوليات مواقع دينية هامة مثل مغارة البطاركة وقبر راحيل، وهدم منازل فلسطينية في المنطقة (أ).
وفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد أعد وزراء المالية والدفاع، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، هذه القرارات لتعزيز الاستيطان اليهودي وتوسيع السيطرة على الأراضي، فيما أشارت مصادر أمنية إلى ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة لتجنب توترات دبلوماسية.
وتتيح القرارات الجديدة رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يسهل عملية شراء الأراضي، ويُلغي القيود التي كانت تمنع بيع الأراضي للأجانب أو تتطلب تراخيص خاصة للمعاملات العقارية.
كما نقل مجلس الوزراء صلاحيات إصدار تراخيص البناء للمستوطنات اليهودية في الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية، مع منح المؤسسة الأمنية صلاحيات مباشرة للتعامل مع أي تغييرات، وهو ما يُعد خرقا عمليا لاتفاقية الخليل لعام 1997، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل إدارة قبر راحيل إلى إسرائيل وإنشاء إدارة محلية لإدارة الموقع، وتوسيع صلاحيات الإشراف والتنفيذ على البناء غير القانوني الفلسطيني في مناطق (أ) و(ب)، بزعم حماية مواقع التراث والأماكن الأثرية.
وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتوفير إطار قانوني واضح للمستوطنين، بينما صرح وزير المالية سموتريتش بأن الخطوات تمثل "ثورة حقيقية" لإزالة الحواجز البيروقراطية وتكريس السيادة الإسرائيلية على الأرض ومنع قيام دولة فلسطينية في المنطقة.
تأتي هذه الإجراءات قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن لمناقشة الملف الإيراني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول مدى التنسيق الأمريكي مع هذه القرارات التي قد تؤثر على التوازن السياسي والأمني في المنطقة.
