EN
هنأ المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في كلمته خلال مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بتلك الهيئة القضائية العريقة.
ورحب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في كلمته بالمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، مطالبا معاوني النيابة الإدارية الجدد بضرورة التمسك بالتقاليد القضائية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وحماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأكد على ضرورة المواظبة على طلب العلم والاستمرار في تحصيل المعارف في شتى المجالات، وبالأخص في مجال القانون، بما يضمن لهم الإلمام الدائم بأحدث المستجدات وتعزيز قدراتهم البحثية والفكرية، وبما يسهم في تطوير أدائهم المهني وحَمل أمانة الدعوى التأديبية.
وأعرب عن تمنياته لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد لإعلاء كلمة الحق وسيادة القانون.
وقد شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار الجمهوري الصادر برقم 51 لسنة 2026، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
كما حضر المراسم كلٍ من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارين أعضاء الأمانة العامة، ومركز الإعلام، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، وقد كان في استقبالهم عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، وقيادات الوزارة.
واُستهلت مراسم أداء اليمين القانونية بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026.
ورحب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل والمستشارين مساعدي وزير العدل والحضور الكريم، مهنئاً معاوني النيابة الإدارية الجدد على دخولهم لمحراب العدالة المقدس والتحاقهم بالنيابة الإدارية.
وأكد أن وقوفهم اليوم لأداء اليمين بمثابة عهد وميثاق غليظ بينهم وبين الله، وبينهم وبين الوطن، وأوصاهم بأن يلتزموا بالحق، وأن يجعلوا العدل ميزانهم، والضمير المهني رقيبهم، وأن يؤدوا رسالتهم السامية بتجردٍ كامل، لا مرجع لهم فيها إلا أحكام القانون، ولا يوجههم إلا صوت العدالة.
