EN
قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير الأداء التنفيذي وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة وتفعيل آليات العمل الحكومي بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار النائب أحمد عصام إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة بكفاءة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على دعم البرلمان للحكومة الجديدة، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة الأداء الحكومي وضمان تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات.
وأكد النائب أحمد عصام ، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الاستقرار ويدفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
كما، السعيد غنيم: الحكومة الجديدة مطالبة بتسريع وتيرة التنمية ودعم الصناعة وجذب الاستثمارات
أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو استكمال مسار التنمية الشاملة، مشددًا على ضرورة أن تضع الحكومة أولويات المواطن المصري في صدارة برنامج عملها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح غنيم أن التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية بشأن التركيز على ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز استقرار الدولة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد رئيس برلمانية المؤتمر على أن دعم قطاعي الصناعة والاستثمار يجب أن يكون في قلب السياسات الحكومية، لما لهما من دور محوري في زيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية تهيئة مناخ استثماري جاذب يقوم على الاستقرار التشريعي، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة إصدار التراخيص، وتوفير حوافز حقيقية للمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف غنيم أن المرحلة الحالية تتطلب ربط الخطط الحكومية بمؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس، بما يضمن متابعة التنفيذ وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، في ظل دعم القيادة السياسية وتعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتحقيق صالح الوطن والمواطن.
