EN
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تواجه مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب التحرك السريع لتحقيق أولويات المواطن، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، بالتوازي مع دعم مسارات الإنتاج والتنمية المستدامة.
وأكد عبد اللطيف أن الرؤية التي حددتها القيادة السياسية لعمل الحكومة، والتي تشمل الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، تمثل خارطة طريق واضحة ينبغي ترجمتها إلى سياسات تنفيذية فعّالة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
وأوضح أن تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، داعيًا إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى ضرورة ترسيخ بيئة تشريعية مستقرة تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في الملفات ذات الأولوية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق تطلعات المواطنين.
