EN
تقدمت النقابة العامة لأطباء الأسنان بمذكرة رسمية إلى الجهات المختصة بشأن ضرورة وقف قبول طلاب جدد بكليات طب الأسنان في الجامعات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية تعليمية مملوكة لها ومجهزة تجهيزًا كاملًا، وذلك استنادًا إلى أسس قانونية وواقعية متعددة.
وفيما يتعلق بالأسس القانونية، أكدت المذكرة على ما يلي:
- قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، الذي يشترط بالنسبة لكليات الطب والعلوم الطبية توافر الإمكانيات المادية والبشرية التي تضمن جودة التعليم، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية التعليمية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية والتدريبية الإكلينيكية.
- قانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية رقم (12) لسنة 2009، حيث نصت المادة السادسة على ضرورة توافر مستشفى جامعي مجهز كشرط أساسي لاستمرار العملية التعليمية بالكليات الطبية، مع التأكيد على أن الاكتفاء ببروتوكولات تعاون مع مستشفيات خارجية يُعد إجراءً استثنائيًا لا يغني عن وجود كيان تعليمي مستدام تحت إدارة الكلية.
- معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التي تعتبر البيئة التدريبية وعدد كراسي الأسنان مقارنة بعدد الطلاب معيارًا حاسمًا لمنح الاعتماد، وهو ما يتعذر ضبطه أو مراقبته بدقة في مستشفيات غير تابعة للجامعة بشكل مباشر.
- قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان رقم (46) لسنة 1947، الذي يشير إلى أن السماح بتخريج دفعات لم تتلق تدريبًا إكلينيكيًا كافيًا يمثل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة للمواطنين، وهو ما يتعارض مع دور الدولة في حماية الصحة العامة وفقًا للدستور.
أما الأسباب والمبررات الواقعية، فجاءت على النحو التالي:
- التكدس الطلابي: قبول أعداد تفوق السعة الاستيعابية للعيادات التعليمية يؤدي إلى تخريج أطباء نظريين يفتقرون إلى المهارة اليدوية اللازمة لممارسة المهنة.
- التعاقدات الصورية: رصدت اللجنة المختصة اعتماد بعض الكليات على بروتوكولات تعاون مع مستشفيات بعيدة جغرافيًا أو غير مجهزة تقنيًا بما يتناسب مع مستوى تدريب طلاب طب الأسنان، مما يجعل التدريب الإكلينيكي شكليًا وغير فعّال.
- البطالة المقنعة وتدهور مستوى المهنة: زيادة المعروض من الخريجين غير المؤهلين تؤدي إلى الإضرار بسوق العمل، وتخفض من قيمة ومستوى مهنة طب الأسنان محليًا ودوليًا.
بناءً على ما سبق، أوصت المذكرة بما يلي:
- الوقف الفوري لقبول طلاب جدد في الكليات التي لم تستوف شرط إنشاء وتشغيل مستشفى جامعي خاص بها حتى تاريخه.
- تشكيل لجنة فنية بمشاركة النقابة العامة لأطباء الأسنان لمعاينة العيادات والمستشفيات التابعة لتلك الكليات على أرض الواقع.
- عدم تجديد التراخيص السنوية لتلك الكليات إلا بعد تقديم جدول زمني ملزم للانتهاء من التجهيزات الطبية اللازمة.
واختتم المذكرة بتأكيد النقابة العامة لأطباء الأسنان على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والفنية لضمان جودة التعليم الطبي وحماية الصحة العامة للمواطنين.
