حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل الخطأ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ.
عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
كانت نيابة مدينة نصر أمرت بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بدهس عاملٍ بأحد محال الحلويات، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.
كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلّفت رجال المباحث بسرعة استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.
وتواجه المتهمة اتهاماتٍ بالقتل الخطأ والفرار من موقع الحادث، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون بالحبس، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات النهائية وتقدير ملابسات الحادث.
بدأت تفاصيل الحادث حين توجّهت المتهمة إلى محلّ الحلويات الذي يعمل به الشاب أحمد شعبان، 31 عامًا، وطلبت كمياتٍ من المكسرات والشوكولاتة بلغت قيمتها نحو 12 ألف جنيه، وكعادته، تولّى أحمد تجهيز الطلب بنفسه في إطار عمله اليومي ومسئوليته المباشرة عن إعداد وتسليم الطلبات.
وبحسب التحريات، تسلّمت السيدة المشتريات وغادرت المكان بشكلٍ مفاجئ دون سداد الحساب، مستغلةً انشغال العاملين داخل المحل، لتبدأ بعدها لحظاتٌ مصيرية غيّرت مجرى حياة الجميع.
مطاردة قصيرة.. ونهاية مأساوية
عندما أدرك أحمد أن السيدة غادرت دون الدفع، اندفع خلفها مسرعًا في محاولةٍ لإيقافها واسترداد حقّ المحل الذي كان مؤتمنًا عليه.