EN
الشهابي: قرارات الرئيس قبل رمضان رسالة دعم حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً
برلماني: الرئيس السيسي يفرح الفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان بحزمة دعم نقدي
نائب: توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية ترسخ مفهوم الدولة الراعية للمواطن
أشاد عدد من النواب بالمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتقوية الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات ضريبية وتشجيع الاستثمار الوطني، ودعم الصناعة المحلية، وتقليل المديونية، ما يجعل المواطن دائمًا في قلب اهتمامات القيادة.
في البداية قال النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبوليرئيس الوزراء و أحمد كجوك وزير المالية ، يعكس قيادةً واعيةً تدير الدولة بعينٍ على الانضباط المالى، وأخرى على البعد الاجتماعى.
ووجّه الشهابى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تحية تقدير للرئيس السيسي، مؤكدًا أن قراراته بشأن صرف حزمة دعم نقدى مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان، وصرف مرتبات فبراير مبكرًا، تعكس شعورًا صادقًا بمعاناة المواطنين وإدراكًا لخصوصية الشهر الفضيل وما يفرضه من أعباء إضافية على الأسر المصرية.
وأشار إلى أن استمرار دعم استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتعزيز الإنفاق على قطاع الصحة وتسريع تطبيق التأمين الصحى الشامل، يؤكد أن بناء الإنسان وتحسين جودة حياته يظلان أولوية وطنية ثابتة.
وأضاف أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المقترحة وزيادة دخول العاملين بالدولة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد وخفض المديونية.
فى هذا السياق، جدّد الشهابى مطالبته بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، سواء فى محل الإقامة أو مسقط الرأس أو المصيف، طالما أنه لا يدر دخلاً، مؤكدًا أن العدالة الضريبية تقتضى عدم تحميل المواطن أعباءً على مسكن معيشى سبق أن سدد ضريبة دخله عنه.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التوازن بين الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية هو الضمانة الحقيقية لتعزيز الثقة والاستقرار، وصون كرامة المواطن المصرى.
وقال إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك تمثل خطوة إنسانية متميزة تعكس حرص الرئيس الدائم على الوقوف بجانب المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنصف المصريين وتفرح قلوبهم قبل الشهر الكريم، وتؤكد دائمًا أن الرئيس هو الضهر والسند لكل مواطن محتاج.
وأضاف حسين في بيان له أن صرف الدعم النقدي المباشر للشرائح المستحقة، قبل بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة في وقتها، يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ويؤكد التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.
وأوضح عضو لجنة الزراعة أن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية، ودعم مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية، وسرعة علاج الحالات الحرجة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقوي الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتقوية الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات ضريبية وتشجيع الاستثمار الوطني، ودعم الصناعة المحلية، وتقليل المديونية، ما يجعل المواطن دائمًا في قلب اهتمامات القيادة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يعكس بوضوح إدارة واعية لملف دعم المواطن، تقوم على الجمع بين الاستجابة العاجلة للاحتياجات الاجتماعية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بشكل متوازن ومسؤول.
وأوضح نصار في تصريح صحفي له اليوم. أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرفها قبل شهر رمضان في صورة دعم نقدي مباشر، يؤكد أن الدولة تتحرك بمنطق استباقي يضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة الاهتمام، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يعكس حسًا إنسانيًا وحرصًا على استقرار الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب. أن أهمية التوجيهات لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل تمتد إلى استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ودعم قطاع الصحة وعلاج قوائم الانتظار، بما يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية ترتكز على تحسين جودة الحياة وليس مجرد تقديم إعانات مؤقتة.
وأشار النائب مجاهد نصار. إلى أن تناول الاجتماع لملفات زيادة دخول العاملين، والإصلاحات الضريبية، ودعم الصناعة الوطنية، يعكس رسالة واضحة بأن الدولة تسعى لحماية المواطن في الحاضر، وفي الوقت نفسه تبني اقتصادًا أكثر صلابة وقدرة على جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تجسد مفهوم الدولة التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه مواطنيها.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقد وجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه السيد الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
