EN
أحيل إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وذلك عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الاستحقاقات المرتبطة بإجراء انتخابات المجالس المحلية.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة تنظيم بنية الإدارة المحلية، وتحديث آليات العمل والرقابة والتمويل، تمهيدًا لتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة بعد سنوات من الغياب.
10 أبواب رئيسية لتنظيم المنظومة المحلية
جاء مشروع القانون في عشرة أبواب رئيسية، تضمنت تنظيمًا شاملًا لمستويات الإدارة المحلية واختصاصاتها وآليات الرقابة عليها.
الباب الأول حمل عنوان “التعريفات والأحكام العامة”، وتضمن الإطار المفاهيمي والتنظيمي للإدارة المحلية، وتحديد مستوياتها، واختصاصاتها، والمبادئ الحاكمة لعملها، إلى جانب الأسس العامة للموازنات المحلية.
تنظيم عضوية المجالس ونظام العمل
ونظم الباب الرابع عضوية ونظام العمل بالمجالس المحلية، وقُسّم إلى ثلاثة فصول شملت:
عضوية المجالس وشروطها وإجراءاتها
نظام سير العمل داخل المجالس
العاملين بالأمانات الفنية والإدارية للمجالس
باب خاص بالمحافظة واختصاصاتها
أما الباب الخامس فجاء منظمًا لشؤون المحافظة، وانقسم إلى سبعة فصول تضمنت:
المحافظ واختصاصاته
المجلس التنفيذي للمحافظة
مجلس المحافظة
الموارد المالية للمحافظة
العاملين بالمحافظات والوحدات التابعة
لجان الخدمات
أحكام خاصة بمحافظة القاهرة، بما في ذلك تنظيم وضع العاصمة الإدارية الجديدة
تنظيم المركز والمدينة والحي والقرية
وتناول الباب السادس تنظيم شؤون المركز، فيما خصص الباب السابع لتنظيم المدينة، والباب الثامن لتنظيم الحي، بينما أفرد الباب التاسع أحكامًا خاصة بالوحدة القروية، بما يضمن تحديد الاختصاصات الإدارية والمالية لكل مستوى من مستويات الإدارة المحلية.
الرقابة والتخطيط والمالية
وانقسم الباب التاسع المعنون بـ “الإشراف والرقابة والتخطيط والمالية” إلى سبعة فصول رئيسية شملت:
الإشراف على وحدات الإدارة المحلية
أدوات الرقابة الشعبية
الرقابة المالية
التخطيط
الموازنة والحساب الختامي
الضرائب والرسوم والموارد المحلية
إدارة الفتوى المختصة
ضوابط حل المجالس المحلية
وتطرق الباب العاشر بشكل تفصيلي إلى آليات وضوابط حل المجالس المحلية، محددًا الحالات والإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقلال المجالس وخضوعها للرقابة الدستورية والقانونية.
