EN
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بشأن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، تمثل خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفتح آفاق جديدة لفرص العمل في المناطق الريفية.
إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة لا تقتصر على رفع معدلات الإنتاج
وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة لا تقتصر على رفع معدلات الإنتاج الزراعي فحسب، بل تمتد لتوفير فرص اقتصادية للمزارعين والشباب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها. كما أن الدعم الكامل للفلاح والمصدرين يضمن استقرار الأسعار ويحمي حقوق المنتج المحلي أمام التحديات العالمية."
وأكد النائب أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق تنمية مستدامة متكاملة في القطاع الزراعي، مشدداً على ضرورة متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان وصول الدعم للفلاحين بشكل مباشر وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ووجه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولاً غير مستغلة، مشدداً على أهمية حصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها.
كما شدد على أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهاً ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق ومجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.
وأكد الوزير أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي من تسول له نفسه التلاعب بمقدراته، أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبراً أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.
