EN
تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الشؤون الصحية بـمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن ما وصفته بالقرارات التعسفية الصادرة عن لجنة التكليف بوزارة الصحة، والتي لا تتماشى مع الاحتياجات الفعلية من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأشارت “ سعيد ” فى بيانها إلى أن دفعة 23 من الصيادلة تعرضت لتأخير في التكليف دام ثلاث سنوات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم التنمية البشرية والاستثمار في الكوادر الصحية، معتبرة أن الواقع الحالي يعكس غياب سياسات واضحة ومنظمة لآلية تكليف الفرق الصحية.
وأكدت أن هناك تعنتًا إداريًا في عدم إدراج كامل احتياجات الهيئات الصحية المختلفة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية التي تتحمل موازناتها الخاصة ولا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، متسائلة عن الأسس التي تم بناءً عليها تحديد نسب التكليف.
وانتقدت “ سعيد” اعتماد معيار وحيد للقبول يتمثل في المجموع والتقديرات، في ظل اختلاف نظم التقييم بين الكليات وعدم وجود امتحان موحد أو آلية تقييم معيارية، فضلاً عن غياب التنسيق المؤسسي بين وزارتي التعليم العالي والصحة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات منفردة دون رؤية شاملة للاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي.
كما طالبت «سعيد» بمناقشة نسب التكليف وآلية احتسابها داخل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وبيان الأسس الفنية والإحصائية التي استندت إليها لجنة التكليف في قراراتها، بما يحقق العدالة بين الخريجين ويضمن تلبية احتياجات المنظومة الصحية بكفاءة.
