EN
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أثار عدد من النواب ملف الضريبة على الشقق غير المشطبة، مؤكدين أن النصوص الحالية تفتح بابًا للجدل بشأن خضوع تلك الوحدات للضريبة من عدمه.
ماذا يقول القانون؟
تنص المادة (8) من قانون الضريبة العقارية على أنه تُفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، سواء كانت دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام.
كما تسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد اللائحة التنفيذية لإجراءات الحصر.
إلا أن التطبيق العملي أفرز إشكالية تتعلق بالوحدات غير المشطبة، حيث لا تُعامل في كثير من الحالات باعتبارها وحدة تامة صالحة للانتفاع، وهو ما أدى فعليًا إلى عدم خضوع عدد كبير منها للضريبة العقارية.
«ثغرة تشريعية» وثروة معطلة
من جانبه، طالب النائب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، بمراجعة وتعديل المادة المنظمة، مشيرًا إلى وجود ثغرة في التطبيق الحالي.
وأوضح أن عدم خضوع الوحدات غير المشطبة للضريبة دفع بعض الملاك إلى ترك شققهم دون تشطيب للتهرب من سداد الضريبة العقارية، وهو ما تسبب في تعطيل ثروة عقارية ضخمة كان يمكن أن تدخل السوق سواء للبيع أو الإيجار.
وأكد الإمام أن هذه الظاهرة تمثل «ثروة معطلة» تحتاج إلى معالجة تشريعية متوازنة، سواء عبر تقديم حوافز تشجع الملاك على تشطيب وحداتهم وإدخالها إلى السوق، أو من خلال آليات ضريبية عادلة تضمن عدم استمرار تعطيل الأصول العقارية لفترات طويلة.
