EN
تصدّر شخص يُدعي محمد طاهر، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول عشرات الرسائل من مجموعة من الفتيات التى تتهمه بالتحرش، بنفس الأسلوب والكلمات، مثل الدعوة لتناول الآيس كريم والقهوة، وحضور حفلات التنورة في الغورية، والبقاء حتى الساعة 12 ليلًا في شارع المعز، وغيرها من التفاصيل المتكررة في أغلب الرسائل التى تم تداولها.
رد محمد طاهر
وفي أول رد له كتب محمد طاهر عبر حسابه على "فيسبوك":"الموضوع في نظري ملوش غير مسارين اتنين: نيابة عامة، وهذا يعني تحقيق قضائي رسمي، ثم إجراء قانوني ملزم، مؤسسة حقوقية تشكّل لجنة تحقيق، وتستقبل الشهادات من أصحابها مباشرة، بدون وساطة، ولا تجهيل، وتسمع أقوالهم، وتواجهني بـ ده، ثم تصدر قرار.
وأضاف "أنا على تمام الاستعداد للاتنين، وبشجع بشدة، وممتثل للاتنين أي حد عنده شكوى ضدي، يتفضل ياخد إجراء رسمي، أليس هذا واضح كفاية؟ أليس هذا عادل كفاية؟
وتابع "اتقال لي إن البنات خايفين يتكلموا طيب هل ده منطق؟ تطلع شهادات تنتهك سمعتك، ثم الناس تصدق، وتشيّر، وتشهر، وتشتم، وتخوض، بدون أي تحقق أو تثبت، أو دليل أو محاسبة.
وتسائل "نفترض إزاء هذا السعار المجتمعي المحموم، ولو بنسبة احتمال 1 في الألف إني برئ. حد يقول لي أثبت ده ازاي؟ وبعد ما أثبته، أرمم اللي حصل ده ازاي؟
واوضح "حقيقي والله، أنا عايز كل حد يشوف البوست ده، يتمهّل لحظة، ويسأل نفسه: لو إنت في نفس الموقف، وناس اتهموك وأدانوك وحكموا عليك وصلبوك، بدون أدنى جهد في التحقق.. هتحس بإيه؟
واختتم محمد طاهر حديثه قائلًا "عموما، أنا قابل وراضي، حمولتي شايلها بصبر ونبل، وعارف إن اللي بيحصل ده بيطرطش علينا كلنا، ناس كتير بتتعرى بشكل مخزي، بتناقض أبسط مبادئها المعلنة، ناس مراعتش أقل حقوق البشر في صون كرامتهم، بينهشوا، وقادرين يبرروا ده، ويشرعنوه ببجاحة، ومقتنع إنه وسط القذائف المنتشرة دي، أنا أقل الخاسرين والله، ربنا يعدينا منها على خير.
اتهام محمد طاهر بـ التحرش
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل صورًا ورسائل منسوبة لمحمد طاهر أرسلها إلى عدد من الفنانات، من بينهن جيهان الشماشرجي وثراء جبيل، أظهرت إعجابه بهن وتوجيه عبارات مدح وثناء، ما أثار انتقادات واسعة حول تجاوز هذه الرسائل للحدود المهنية، بينما رأى آخرون أن مضمونها لا يصل إلى درجة التحرش.
ويأتي الجدل في ظل مطالبات رواد مواقع التواصل بضرورة حماية الفتيات والتحقيق الفوري في أي تجاوزات، وفتح ملفات رسمية لمعاقبة المسؤولين عن أي استغلال أو تحرش.
