"ابن خلدون" : قانون التظاهر يسئ لسمعة مصر ولا يليق بحالة الزخم الثورى

أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية ورقة ملاحظات حول قانون التظاهر الذي أقره الرئيس عدلى منصور، وصفت القانون بأنه لا يليق بحالة الزخم الثوري في مصر في تلك المرحلة وموضحة لعدد من سلبيات القانون.
وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون" لا ينبغي أن يكون رد فعل الدولة تجاه مرتكبى العنف فى المظاهرات هو فرض قوانين قمعية ستنعكس آثارها السلبية على المجتمع كله وليس على فئة بعينها. كما أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمعاقبة مرتكبى العنف فى المظاهرات دون الحاجة لتمرير قانون التظاهر بشكل عاجل يسيء لسمعة مصر على مستوى الحريات فى المحافل الدولية.
وأضافت أنه يفضل لقانون التظاهر أن يصدره برلمان منتخب عن إصداره من حكومة انتقالية في غيبة البرلمان، فذلك أمر قد يؤدى إلى تعقيد الموقف أكثر، فلماذا نستبق البرلمان المقبل؟.
الجدير بالذكر ان الورقة التي اصدرها المركز اليوم طرحت عددا من الحلول والتوصيات منها ضرورة طرح مشروع قانون التظاهر لحوار مجتمعى جاد عبر وسائل الإعلام وطرحه للمناقشة بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية المختلفة فى اجتماعات منظمة لضمان صياغة قانون عليه توافق وطني ويكفل حرية التظاهر السلمى دون قيود.
وشددت في التوصيات علي ان لا يجب أن تكون هناك قيود على حرية التجمع والتعبير عن الرأي (التظاهر السلمي) وأن تطبق العقوبات والقيود علي التظاهرات الغير سلمية فقط.