رفض المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالي، ما نسب مؤخرا للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بأنه لا يملك ما يقر بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "محظورة"، مؤكدا أنه لم يقل الا ما هو وارد بالقانون، حيث أن تحديد صفة الارهابي من اختصاص القضاء وحده، لافتا أن الببلاوي بادر بتنفيذ حكم المحكمة بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين، مؤكدا أن مجلس الوزراء سلطة حكم وليس سلطة قضاء.
وشدد على أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي بحظر نشاط جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، مضيفا بأن اللجان التي شكلتها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل، تعمل على تطبيق الحكم ومنطوقه بحظر النشاط ووضع الاموال التي يملكها الجماعة تحت الحراسة القضائية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدالة الانتقالية اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء.