EN
أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية بشأن ملف الأسعار في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي تداعيات قد تنتج عن الأوضاع الدولية، خاصة في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
وقال الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الرئيس تحدث بمنتهى الوضوح والشفافية عندما أشار إلى احتمال تأثر الأسعار نتيجة التطورات الجيوسياسية الراهنة، لكنه في الوقت ذاته أكد أن الدولة لن تسمح باستغلال هذه الظروف لفرض زيادات غير مبررة أو التلاعب باحتياجات المواطنين، وهو ما يعكس نهجًا واضحًا يقوم على المصارحة مع الشعب إلى جانب الحسم في مواجهة أي تجاوزات.
وأضاف أن تشديد الرئيس على دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يمثل رسالة قوية وحاسمة لكل من يفكر في استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الدولة تقف بكل مؤسساتها لحماية المواطن البسيط من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لخلق أزمات مصطنعة في الأسواق.
وأوضح الحبال أن الأزمات الدولية الكبرى غالبًا ما تنعكس على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس بدوره على بعض الأسواق، إلا أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرة والقدرة ما يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بكفاءة، خاصة في ظل وجود رؤية واضحة لإدارة الأزمات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها.
وأشار إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس للمواطنين، والتي حملت قدرًا كبيرًا من الطمأنة، تعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الدولة على تجاوز المرحلة الحالية، مؤكدًا أن هذه الثقة تستند إلى خطوات وإجراءات عملية تتخذها الحكومة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وشدد الحبال على أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية الوطنية من جميع الأطراف، سواء من جانب التجار أو المنتجين أو المواطنين، مؤكدًا أن استقرار السوق يمثل مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالضوابط وعدم استغلال الظروف الاستثنائية يعد واجبًا وطنيًا في ظل ما تشهده المنطقة من توترات غير مسبوقة.
ولفت الحبال إلى أن حديث الرئيس حمل رسائل واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس باحتياجات المواطنين أو استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع دائمًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى بكل قوة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
