EN
تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة نشوى الشريف، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك استنادًا إلى المادة (122) من الدستور والمادة (159) من اللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدًا لعرضه على المجلس وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته.
ويستهدف مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية المنصوص عليها في المادة (42) من القانون، بحيث تصبح خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النقابية.
وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي عام 2017 جاء في إطار تنظيم العمل النقابي بما يكفل حرية التنظيم واستقلال المنظمات النقابية، ويحقق التوازن بين ترسيخ الديمقراطية النقابية وضمان استقرار الكيانات العمالية.
تعزيز الاستقرار المؤسسي
وأضافت أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في مدة الدورة النقابية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية، ويمنح المجالس المنتخبة فرصة زمنية كافية لتنفيذ برامجها النقابية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
وأكدت أن تعديل مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات يهدف إلى تمكين المجالس النقابية من تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح العمال، وتدعم استمرارية الخطط والبرامج النقابية دون التأثر بقصر مدة الدورة الحالية.
