EN
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته المنعقدة الإسبوع الماضي على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية .
و ألزم مشروع القانون الجديد القرى السياحية بتقديم بيانات ملاك العقارات لمصلحة الضرائب، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية وضبط المنظومة العقارية، من خلال تمكين الجهات المختصة من الوصول إلى بيانات الملاك الفعلية داخل القرى والمنتجعات السياحية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
و نص مشروع القانون الجديد على أن تلتزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية، بتقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
