EN
قرّر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية غلق مستودع بوتاجاز بطرة بناء على رصد شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال فريق الرصد والمتابعة لمتابعة مدى التزام أصحاب المستودعات والموزعين على مستوى المحافظة ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالسعر المحدد، 285 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و565 جنيهًا للأسطوانة التجارية .
أورمان الدقهلية تستمر في إعداد الإفطار للصائمين خلال رمضان
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل بملفات التصالح والتقنين لخدمة المواطنين
الدقهلية: ضبط 560 اسطوانة بوتاجاز بمستودع مخالف وتحرير 33 محضرًا ضد المخالفين
وأسفرت جهود مديرية التموين ورئاسة مركز ومدينة طلخا من خلال التنسيق بين المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا ، عن رصد وضبط مستودع (محمد متولي خضير) بقرية بطرة مركز طلخا، لقيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بسعر 300 جنيه، أي بأزيد من السعر الرسمي المقرر.
وبناء على. ذلك أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قرارًا بغلق المستودع لمدة ثلاثة أشهر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب المستودع المخالف، مع إسناد حصته إلى شركة بوتاجازكو لتغطية التوزيع بنطاق المستودع، ضمانًا لعدم تأثر المواطنين واستمرار حصولهم على احتياجاتهم بالسعر الرسمي.
وقال " المحافظ " لن أسمح بالتلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز أو استغلال المواطنين تحت أي ظرف ، مشيرًا إلي أن أسطوانات البوتاجاز من السلع الأساسية التي لا يجوز بأي حال التلاعب في أسعارها أو استغلال المواطنين من خلالها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس احتياجات المواطنين اليومية أو تمثل خروجًا على الأسعار الرسمية المعتمدة.
وشدد " مرزوق " على أن أي مستودع أو موزع أو مندوب يثبت تجاوزه للسعر المقرر، أو محاولته تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، سيواجه إجراءات صارمة وفورية تبدأ بالغلق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد.
ودعا " مرزوق " المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي صاحب مستودع أو مندوب يبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة على الأرقام:
0502314880 – 0502327792 – 0502316644
مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
