ليس فقط الحرمان من الدعم.. العقوبات الكاملة لامتناع الأزواج عن سداد النفقة بعد قرار وزارة العدل

أثار قرار وزارة العدل الأخير رقم 896 لسنة 2026 حالة من الجدل والاهتمام، بعدما نص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية لحين سداد المديونية المستحقة. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 2020 الذي عدّل بعض أحكام قانون العقوبات، وبالأخص المادة 293 التي تجرّم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.

لكن تعليق بعض الخدمات الحكومية ليس العقوبة الوحيدة التي يواجهها الممتنع عن سداد النفقة، إذ يتضمن القانون مجموعة من الإجراءات والعقوبات الأخرى التي تستهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستحقين للنفقة.

قرار وزارة العدل وتعليق الخدمات

ونص قرار وزير العدل على تعليق استفادة المحكوم عليه من عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية إذا طلبها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإدانته في جريمة الامتناع عن دفع النفقة.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى أن يقوم المحكوم عليه بسداد المبالغ المتأخرة في ذمته لصالح صاحب الحكم أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي في الحالات التي يكون البنك قد قام فيها بسداد النفقة للمستحقين.

رئيس تضامن النواب لـ"صدى البلد": تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا نفقة قرار صائب

لحماية الأسرة.. العدل تعلق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة

وزيرة التضامن تثمن قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة

كما نص القرار على أن رفع تعليق الخدمات لا يتم إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من المديونية، على أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين الذين لم يسددوا النفقة، وكذلك من قاموا بسدادها.

الحبس والغرامة وفق قانون العقوبات

وبالإضافة إلى تعليق الخدمات الحكومية، يواجه الممتنع عن سداد النفقة عقوبات جنائية نص عليها قانون العقوبات بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2020.

وتنص المادة 293 على أنه إذا صدر حكم قضائي واجب النفاذ بإلزام شخص بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن السداد رغم قدرته المالية لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تُقام الدعوى في هذه الجريمة إلا بناءً على شكوى من صاحب الحق في النفقة، كما أنه في حال تكرار الجريمة ورفع دعوى جديدة بعد صدور حكم سابق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد

ووفقًا للقانون، يترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحصل عليها في إطار نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين سداد المبالغ المتأخرة من النفقة لصالح صاحب الحكم أو بنك ناصر الاجتماعي.

التصالح في قضايا النفقة

وفي المقابل، يتيح القانون باب التصالح في هذه القضايا، حيث يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك ورثته أو بنك ناصر الاجتماعي، طلب إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يمكن وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم، حتى لو أصبح الحكم نهائيًا.

لكن في حال قيام بنك ناصر الاجتماعي بسداد النفقة للمستحق، يشترط تقديم شهادة تفيد التصالح مع البنك عن المبالغ التي قام بسدادها، بالإضافة إلى أي مصروفات تكبدها بسبب امتناع المحكوم عليه عن الدفع.

متى لا تُنفذ العقوبة؟

ووفقًا للقانون، لا يتم تنفيذ العقوبة إذا قام المحكوم عليه بسداد المبالغ المتأخرة في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الحق في النفقة.

كما أجاز القانون لوزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، إصدار قرارات تحدد الخدمات التي يمكن تعليقها وإجراءات تطبيق هذا التعليق، وهو ما تم تطبيقه مؤخرًا من خلال القرار رقم 896 لسنة 2026.