تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تنظيم مواعيد غلق المحال العامة.
وأوضح خير الله في طلبه، أن القرار الخاص بتحديد مواعيد الإغلاق، خاصة الساعة التاسعة مساءً، ألحق أضرارًا مباشرة بقطاع التجارة، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تراجع القوة الشرائية يهدد استقرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
غلق المحال وتأثيراته على العمالة
وأشار الدكتور أحمد خليل إلى أن بعض أصحاب المحال قد يضطرون إلى تقليص العمالة نتيجة انخفاض ساعات التشغيل، في ظل غياب الحوافز أو التسهيلات الداعمة، ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعويض المتضررين، وإمكانية مراجعة مواعيد الغلق في المحافظات ذات النشاط التجاري المكثف، إلى جانب خطة حماية العمالة المتضررة.
وشدد خير الله على ضرورة وضع آليات واضحة لحماية العمالة وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للأسر المتأثرة، بما يحقق التوازن بين تنظيم العمل ودعم النشاط الاقتصادي.

