EN
قالت الدكتورة أماني فاخر، وكيلة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستواصل خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت " فاخر" في بيان له أن مناقشات اللجنة تأتي في إطار حرص المجلس على دعم بيئة الاستثمار وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة داخل السوق المصري، بما يسهم في منع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت وكيل اقتصادية الشيوخ أن اللجنة تعمل على دراسة جميع مواد مشروع القانون بشكل دقيق، والاستماع إلى مختلف الآراء لضمان خروج تشريع متوازن يحقق أهدافه الاقتصادية ويدعم مناخ الاستثمار.
أهمية قانون حماية المنافسة في دعم الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار
و أوضحت " فاخر " أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد سوق حديث يتسم بالكفاءة والعدالة، كونه يمثل الإطار التشريعي الذي يضمن سلامة آليات العرض والطلب، ويحد من التشوهات السوقية والممارسات الضارة بالمنافسة.
و تابعت قائلة: " تبرز أهمية القانون في تعزيز بيئة تنافسية سليمة تقوم على حرية دخول الأسواق وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، إلى جانب التصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمنافسة أو تنتقص من حقوق المستهلكين ، كما يسهم في الحد من إساءة استغلال القوة السوقية، بما يدعم مبادئ العدالة الاقتصادية ويحافظ على توازن الأسواق.
وتابعت: وعلى الصعيد الاستثماري، يمثل القانون رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توفير بيئة تشريعية مستقرة وشفافة، تقوم على قواعد واضحة وعادلة، بما يقلل من مخاطر غياب التنافسية ويدعم ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال داخل السوق المصري.
وأشارت إلى أن تطبيق قواعد المنافسة يسهم أيضا في جذب مزيد من الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت أن تفعيل قواعد المنافسة لا يقتصر على كونه أداة تنظيمية، بل يمتد ليصبح ركيزة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة قائمة على أسس سليمة وعادلة.
