EN
فتاوى
هل يجب الطهارة في سجود الشكر؟
لو فاتتك صلاة الوتر سهوًا .. أمين الفتوى يوضح كيفية قضائها صباحًا
هل يقدم قضاء الأيام الفائتة من رمضان أم صيام الست من شوال؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل يجب الطهارة في سجود الشكر؟
هل يجب الطهارة في سجود الشكر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء: يجوز شرعًا السجود للشكر بدون طهارة كما ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى وبه تمام السُنَّة أن تكون متوضئًا مسقبلًا القبلة ما أمكن، وأن تنوي وتكبر، ثم تنزل ساجدًا وتسلم؛ خروجًا من الخلاف.
بيان أراء الفقهاء في حكم الطهارة لسجود الشكر
ذهب محمد وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد إلى أن سجدة الشكر سنة، وذهبوا إلى أنها يُشترط لها ما يُشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو؛ فإنه يُشترط له ذلك.
وعدم اشتراط الوضوء لسجدة الشكر هو ما ذهب إليه بعض المالكية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني.
وذهب الشوكاني إلى أن سجدة الشكر لا يُشترط فيها الوضوء وطهارة الثياب والمكان؛ قال في "نيل الأوطار" (3/ 127، ط. دار الحديث) بعد ذكر الأحاديث التي وردت فيها سجدة الشكر: [ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم في سجدة ﴿ص﴾: «هِيَ لَنَا شُكْرٌ، وَلِدَاوُد تَوْبَةٌ»، وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب، وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنخعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يُشترط في سجود الشكر شروط الصلاة، وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبير في الشكر، وفي "البحر" أنه يُكبر] اهـ.
واستدل من لم يشترط الوضوء لسجود الشكر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وأن هذه الأمور تفاجئ العبد وهو على غير طهارة، وتركها مضيع لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه.
قياس سجود الشكر على الصلاة
وأجابوا عن قياس سجود الشكر على الصلاة بأن سجود الشكر يختلف عن الصلاة في أنه لا قراءة فيه ولا ركوع، كما يجوز في سجود الشكر أن يكون القارئ خلف الإمام وأنه لا تشترط المصافَّة فيه؛ كما قال شرف الحق العظيم آبادي في كتابه "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته" (1/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق] اهـ.
وجمع الإمام الونشريسي المالكي أدلة عدم اشتراط الطهارة لسجود الشكر والجواب عن أدلة القائلين به في كتابه "المعيار المعرب" (1/ 144، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية) حيث نقل عن سيدي محمد بن مرزوق المالكي أنه قال بعد ذكر كلام من اشترط الطهارة لها: [ويبقى فيه من البحث أن يُقال: لا نُسلم حكم اشتراط الطهارة في الأصل الذي هو سجود التلاوة، وما نُقل عن القاضي فيه من نفي الخلاف لا يصح لما بوب عليه البخاري قوله: باب سجود المسلمين ثم المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وذكر حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس].
وقال: [وذكر ابن العربي في شرحه المسمى بـ"العارضة" فقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كَانَ إذا جَاءهُ أمرُ سُرُورٍ خَرَّ ساجدًا شكرًا لله". خرَّجه أبو داود وأبو عيسى، وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. انتهى. فحذف الصلة أقوى في الاستدلال؛ لأنها تفيد العموم إن قلنا: إن النكرة في سياق الشرط تفيده، ولابد في العموم من اعتبار الأحوال والأزمنة على ما هو التحقيق، فتخصيص المخصص هو السجود بكونه على طهارة يحتاج إلى دليل والأصل عدمه، وإن لم نقُل بإفادتها العموم. فإن قلنا: الفعل المثبت يدل على العموم على القول به فواضح، وإلا كان العموم فيه من القرائن كلفظ كان الدال على الدوام عند من يرى ذلك أو غيرها من القرائن، أو يكون العموم فيه من الملاحظة معنى قاعدة الشافعية في ترك الاستفصال في حكاية الأحوال، والله تعالى أعلم].
ثم نقل عن الإمام الوانوغي المالكي أنه قال: [لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر.
وقال بعضهم: لا تشترط لأنه يأتي فجأة] اهـ.
وعُلم مما مر أن جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة لسجدة الشكر، وذهب عددٌ من الفقهاء المعتبرين إلى عدم اشتراطها؛ كما قال بعضهم بعدم اشتراط القبلة وغيرها من شروط الصلاة.
كيفية قضاء صلاة الوتر صباحا
حسم الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الفقهي المثار حول مدى مشروعية قضاء صلاة الوتر لمن غلبه النوم أو نسيها حتى خرج وقتها بأذان الفجر.
وأكد شلبي أن الفقهاء أقروا بجواز قضاء السنن الرواتب والمؤكدة التي فات وقتها لعذر، ومن بينها صلاة الوتر التي تعد واحدة من أهم السنن التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن باب الطهارة والعبادة يظل مفتوحاً للمسلم لجبر ما فاته من نوافل.
وأوضح أمين الفتوى، خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أن الإطار الزمني الأصلي لصلاة الوتر يمتد من بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.
وفي حال خرج هذا الوقت ولم يصلِّ المسلم وتره نتيجة سهو أو نوم، فإنه يجوز له شرعاً قضاؤها خلال ساعات النهار، وتحديداً في الوقت الذي يبدأ من بعد شروق الشمس (خروج وقت الكراهة) وحتى قبيل أذان الظهر، ليكون ذلك بمثابة تدارك لما فاته من فضل.
الهيئة الصحيحة للقضاء
أشار الشيخ محمود شلبي إلى أن صلاة الوتر عند قضائها نهاراً تختلف في هيئتها عن أدائها ليلاً؛ فبينما تؤدى ليلأً بركعات فردية (واحدة أو ثلاث أو خمس)، فإنه يجب عند قضائها في النهار أن تؤدى "شفعاً" أي بعدد ركعات زوجي.
فعلى سبيل المثال، من اعتاد صلاة الوتر ركعة واحدة ليلةً، يقضيها نهاراً ركعتين، ومن كان يوتر بثلاث ركعات، يقضيها أربع ركعات بتسليمتين، وهكذا دواليك.
واختتم أمين الفتوى بيانه بالتأكيد على أن هذه الرخصة تأتي تيسيراً على المسلمين للمحافظة على أورادهم من النوافل وعدم انقطاع صلتهم بهذه السنة العظيمة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالعدد الزوجي في القضاء النهاري لتمييزها عن صلاة الوتر الأصلية التي لا تكون إلا في وقتها المحدد ليلاً، مؤكداً أن المحافظة على قضاء السنن تعكس حرص المؤمن على تكميل الفراغ في عباداته والتقرب إلى الله عز وجل في كل وقت.
هل يقدم قضاء الأيام الفائتة من رمضان أم صيام الست من شوال؟
هل يقدم قضاء الأيام الفائتة من رمضان أم صيام الست من شوال؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو هيئ كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقال الدكتور علي جمعة: الأصل أن يبادر المسلم بقضاء ما فاته من صيام رمضان قبل الشروع في صيام التطوع، لقوله ﷺ في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» [صحيح البخاري (٦٥٠٢)].
وتابع: ولأن الذمة مشغولة بالفرض فإبراء الذمة أولى من التطوع، فإن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه.
الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة
ونوه أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.
فضل صيام الست من شوال
ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في "صحيحه" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فصيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.
هل يجب التتابع فى صيام الست من شوال؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه:حكم التتابع في صيام الست من شوال؟
وٱجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يشترط التتابع فى صيام الست من شوال، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.
