EN
افتتح اليوم المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تجريه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك بحضور الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وممثل عن كلٍ من وزارة الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كما شارك في الفعالية كوكبة متخصصة من قضاة محكمتي النقض والاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من نهج جديد تبنته الوزارة في إعداد أو تعديل مشروعات القوانين بالتشاور مع القائمين على تطبيق النصوص التشريعية والجهات ذات الصلة، على نحو يكفل الوقوف على التحديات التي أفرزها الواقع العملي لتطبيق النصوص، واستيعاب كافة الرؤى القانونية والفنية المرتبطة بالتشريعات محل القياس.
وشهد اللقاء حوارًا متعمقًا حول المحاور المرتبطة بالتعديلات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، سواء من حيث نطاق التجريم أو ملاءمة العقوبة أو تفعيل النصوص.
وفي ختام اللقاء ثمن الوزير الآراء التي أبديت خلال الحوار المجتمعي لافتًا إلى استمرار تلك الاجتماعات، والتي تعكس فهمًا عميقًا للتشريع على نحو يُمهد لصياغة تشريعية متوازنة تمثل توافقًا مجتمعيًا مع مراعاة مقتضيات التطور التشريعي بما يعزز الثقة في منظومة العدالة.
