EN
أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات، شاملة فترة التدابير المؤقتة، وذلك وفق نتائج التحقيقات والدراسات الفنية التي أظهرت زيادة ملحوظة في الواردات ألحقت ضرراً جسيمًا بالصناعة المحلية.
وأكد الوزير أن سلطة التحقيق التابعة للوزارة أثبتت وجود زيادات كبيرة في الواردات خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث ارتفعت واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج المدرفل على الساخن بنسبة 116%، والصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%، مع وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة في الواردات والأضرار الواقعة على المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
وتضمنت القرارات فرض رسوم وقائية تتناقص سنويًا على جميع منتجات الصلب، حيث تم تحديد 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولار، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار، و13.6% على الصاج المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار للطن، مع إلزام كافة الأطراف بتقديم بيانات شهرية لمراجعة التطورات كل ثلاثة أشهر.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة اعتمدت على منهج علمي دقيق في تحديد التدابير، مشيراً إلى أن الاجتماعات وجلسات الاستماع التي عقدت مع كافة الأطراف، وبحضور وزارات الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ساهمت في صياغة القرارات بشكل يحمي الصناعة المحلية ويعزز قدراتها الإنتاجية.
وأضاف أن التدابير أسهمت في تحفيز المصانع على زيادة الطاقات الإنتاجية، وإعادة تشغيل أفران صهر البيليت، في إطار استراتيجية الحكومة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة ورفع مستوى الصادرات، مع الحفاظ على منافسة صحية داخل السوق.
