من الترخيص إلى الرقابة.. قانون المخلفات يفرض خططًا تفصيلية على المنشآت الصناعية

شدّد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على ضرورة إحكام الرقابة على النشاط الصناعي، من خلال إلزام المنشآت بوضع خطط واضحة لإدارة مخلفاتها قبل الحصول على التراخيص، بما يضمن تقليل الأثر البيئي وتعظيم الاستفادة من الموارد.

و اشترطت موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام النظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .

"العلامة الخضراء".. آلية حكومية لتحفيز المصانع على تقليل المخلفات

ووضعت المادة "52" الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .