EN
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة عصام فريد، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للأسواق.
وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لالتزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، اتساقًا مع المادة (27) من الدستور، التي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه.
وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وتحويله من مجرد تنظيم تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة مواجهة الانحرافات السوقية وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.
وأكدت اللجنة أن المشروع أولى اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، لمنع نشوء ممارسات احتكارية تعوق المنافسة أو تحد من فرص التوسع في السوق.
كما شدد التقرير على أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي للعاملين بالجهاز الرقابي، عبر تنظيم أوضاعهم الوظيفية بما يكفل الحياد والتجرد، ويعزز من كفاءة الأداء وموثوقيته.
وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كركيزة أساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، بما يضمن اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.
وفي مجمله، يهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في بيئة الاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
