أعلن الدكتور محمود ممتاز أن تعديلات قانون حماية المنافسة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة وضمان تطبيق أحكام القانون على جميع الممارسات الاقتصادية في مصر دون استثناء.
وأوضح ممتاز خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن القانون يشمل جميع اللاعبين في السوق، سواء كانوا شركات خاصة أو مملوكة للدولة، مؤكداً على تطبيق مبادئ "الحياد التنافسي" لضمان التزام الجميع بالقواعد التنظيمية والالتزامات الضريبية بشكل متساوٍ.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن التعديلات تركز على مراقبة التعاقدات الحكومية لمنع الممارسات التي تحد من المنافسة أو تمنح مزايا غير مبررة، كما تنظم الرقابة السابقة على عمليات التركز الاقتصادي، مثل الاندماجات والاستحواذات، لتفادي أي هيمنة قبل حدوثها.
وأكد ممتاز أن استقلال الجهاز هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بهدف تمكين المستهلك من الحصول على السلع بأفضل جودة وأقل سعر ممكن، مشدداً على أن القانون لا يحمي "المتنافسين" كأشخاص، بل يحمي "عملية المنافسة" نفسها ضد أي اتفاقات احتكارية.
وأضاف أن استحداث الجزاءات الإدارية الرادعة وتطوير آليات الرقابة الرقمية يسهم في مواكبة الأنشطة المتسارعة في السوق الحديث، بما يعزز بيئة تنافسية عادلة ومستقرة.