كشفت وزارة التنمية المحلية و البيئة عن ضوابط جديدة لتنظيم عمليات جمع المخلفات البلدية، بما يضمن الحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب تحقيق الاستفادة الاقتصادية من إعادة التدوير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تستهدف خلق بيئة حضرية أكثر أمانًا واستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نستعرض تفاصيل القانون لجمع المخلفات داخل المدن والقرى بطرق آمنة تحافظ على السلامة البيئية والصحة العامة للمواطن .
ونص القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـانون ولائحته التنفيذية.
كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا.
وطبقا للقانون ، تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.



