EN
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات منح اجازات بأجر كامل خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، على المواد المنظمة لإجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فيما يلي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على المواد المنظمة لإجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضمن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، في خطوة تستهدف ضبط منظومة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق الأعضاء ومتطلبات الأداء الوظيفي.
ونصت المواد التي أقرها المجلس على منح أعضاء الجهاز إجازات اعتيادية سنوية بأجر كامل، تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل، وترتفع إلى 21 يومًا بعد عام كامل، ثم 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، وتصل إلى 45 يومًا لمن تجاوزوا سن الخمسين.
ووضع القانون ضوابط واضحة بشأن ترحيل رصيد الإجازات، حيث ألزم الأعضاء بالحصول على إجازاتهم السنوية، مع السماح بترحيل ثلث الرصيد فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفي حال عدم التقدم بطلب الإجازة يسقط الحق فيها، بينما يستحق العضو مقابلاً نقديًا إذا تم رفض طلبه من جهة العمل.
وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، أقر المجلس نظامًا تدريجيًا يمنح العضو ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها ستة أشهر بـ75% من الأجر، ثم ستة أشهر بـ50%، مع رفع النسبة إلى 75% لمن تجاوزوا سن الخمسين، فضلًا عن إمكانية مد الإجازة بدون أجر حال وجود فرصة للشفاء، مع منح حالات الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل.
منح إجازات خاصة بأجر كامل في حالات أداء فريضة الحج
كما وافق المجلس على منح إجازات خاصة بأجر كامل في حالات أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وإجازة الوضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات، إضافة إلى إجازات للمخالطين لأمراض معدية وفقًا لتقرير طبي.
ونظم القانون كذلك الإجازات بدون أجر، حيث أتاح للزوج أو الزوجة مرافقة شريك حياته في الخارج حال السفر للعمل أو الدراسة، مع إلزام جهة العمل بالموافقة، إلى جانب إمكانية منح إجازات أخرى وفقًا لظروف العمل، مع عدم احتساب مدة هذه الإجازات ضمن مدد الترقية.
كما منح القانون عضوات الجهاز حق الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة الخدمة، مع تحمل الجهاز اشتراكات التأمين الخاصة بها خلال تلك الفترة.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجه تشريعي لضبط بيئة العمل داخل الأجهزة الرقابية وتعزيز كفاءتها، مع ضمان حقوق العاملين بها وفق قواعد واضحة ومحددة.
