EN
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، شملت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، إلى جانب قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السوق المحلي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع المتغيرات العالمية بما يضمن الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان تدفق الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع تقليل أي تداعيات سلبية قد تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مختلف الجهات التابعة للوزارة، تتولى التنسيق الفوري ومتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي، بما يضمن التكامل بين الجهات المختلفة وتبسيط الإجراءات واختصار زمن تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال.
كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب تحسين تجربة المتعاملين من خلال الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات التابعة للوزارة.
وتناول الاجتماع كذلك آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير خطط التحول نحو نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك، مؤكدًا أن هذا التوجه يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الأداء المؤسسي دون التأثير على جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
