EN
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استمرار عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021، الخاص بحصر ودراسة تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية من دفعات 2014 حتى 2021.
وأوضح الجزار أن الطلب جاء على خلفية ما تلقاه من شكاوى وتظلمات متكررة من أوائل الخريجين، بسبب تأخر تفعيل القرار الذي نص على تشكيل لجنة وزارية عليا لحصر هذه الفئة ودراسة آليات الاستفادة منها داخل الجهاز الإداري للدولة، رغم كونه امتدادًا لبرنامج حكومي سابق نجح في تعيين أوائل الخريجين حتى دفعة 2013، في إطار دعم الكفاءات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار إلى أنه رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار، لم يتم الإعلان عن نتائج نهائية لأعمال اللجنة، أو إصدار قرارات تنفيذية واضحة، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة تشير إلى الانتهاء من حصر البيانات ورفعها للجهات المختصة، إلا أن الملف لا يزال عالقًا دون حسم، بما يثير حالة من القلق بين الشباب المتفوقين.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى التزام الجهات التنفيذية بتطبيق قراراتها، ويؤثر سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة مع استفادة دفعات سابقة من نفس البرنامج، محذرًا من تداعيات ذلك على ثقة الشباب في مسارات التفوق والعمل العام.
وطالب الجزار الحكومة بضرورة التحرك العاجل لحسم الملف، من خلال الإعلان الرسمي عن نتائج اللجنة الوزارية، وإصدار قرار تنفيذي واضح لتعيين أو الاستفادة من أوائل الخريجين، مع وضع جدول زمني محدد لإنهاء الإجراءات، إلى جانب إدراج هذا الملف ضمن خطة الإصلاح الإداري، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ والاستفادة من هذه الكفاءات.
