EN
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم ضمان مستخدم السيارة المخالفة المرورية التي ارتكبها؟ فإني أترك مفتاح السيارة أسبوعيًّا للبواب كي ينظفها من الداخل، ثم اكتشفت أنه يستعملها قبل أن يعيد لي المفتاح، وقد صنع بها مخالفة مرورية، فهل يجوز لي تضمينه هذه المخالفة وأخذ قيمتها منه، أو لا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن تسليم السيارة لشخص معين بغرض محدد لا يمنحه الحق في استخدامها فيما يخالف الغرض المصرح به، والاستخدام غير المصرح به يُعد تعديًا على حق المالك، ويتحمل مسؤولية التعويض عن أي ضرر ناتج عن فعله، وفقًا للمبدأ الفقهي وللقوانين المدنية ذات الصلة.
ارتكاب مخالفة مرورية بسيارة الغير
وتابعت دار الإفتاء: ما دام الشخص المذكور بالسؤال قد انتهز فرصة انفراده بالسيارة لغَسْلها وتنظيفها فقادها خِلسةً دون إذنٍ من صاحبها، ولم يكن راكبًا معه ولا ملتزمًا بالرقابة عليه -فهو المباشر للمخالفة، ويعدُّ ضامنًا لها، تَعَمَّدَهَا أو لا.
وتابعت دار الإفتاء: وأرسى الشرع الحنيف قواعد راسخة ودقيقة لحفظ الحقوق وصون المصالح، ونفى الإضرار بالغير نفيًا مطلقًا، فجعل ذلك من أصول الدين الثابتة، ومبدأ أصيلًا في ضبط المعاملات البشرية؛ إذ فرض على كل مسلم أن يبتعد عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالآخرين، وأن يسعى بكل جهد للتعويض عما وقع من أضرار، سواء بإعادة الشيء إلى حاله الأصلي إن أمكن، أو بتعويضه بما يقابله من قيمة الضرر الواقع.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل الشرعي الثابت في رفع الضرر وإزالته في قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: 12]، الذي يعد قاعدة شاملة تعمّ كل ما من شأنه وقوع الضرر، ويؤكد أن حفظ الحقوق واجب لا يُترك للصدفة أو التغاضي، بل هو واجب شرعي متى وقع الضرر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه؛ وهو نص صريح على وجوب التحري في المعاملات والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى أذى الغير، سواء كان متعمَّدًا أو ناتجًا عن إهمال.
