EN
أكد أحمد كجوك،وزير المالية ، أن عملية إدارة المالية العامة للدولة تتم بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية.
وكشف في تصريحات له اليوم عن أن السياسات المالية للوزارة ترتكز على ٤ أولويات تنعكس فى مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
قال الوزير، إننا نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد.
أشار إلي أن وزارته ملتزمة ملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ودفع النشاط الإنتاجى والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
أضاف أن وزارته تعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها؛ من أجل حيز مالى أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة تنحاز للصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
