EN
كشفت وزارة المالية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لترشيد الطاقة على مستوى دولاب العمل الحكومي وبصورة أكثر اتزانا تحفظ فيها استمرار وتيرة العمل وعدم تأثرها بتداعيات الأحداث الإقليمية والعالمية بالإضافة لتقليل الأعباء على الخزانة العامة.
تتضمن هذه الاستراتيجية وفقًا لمستهدفات وزارة المالية؛ سلسلة من هذه الإجراءات والتي من بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل بمشروع الضبعة بالإضافة إلي الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع المستثمرين فيها.
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي بالتوازي مع موازنة العام المالي 2026/2027 المقبلة والتي ستبدأ اعتبارًأ من أول يوليو القادم؛ في تخصيص الاستثمارات الحكومية الكافية لرفع قدرات شبكات النقل والتوزيع لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الجديدة.
قال وزير المالية إن الوزراة تنسق مع الحكوة والجهات المعنية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية؛ مما يستلزم تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
واعلن وزير المالية عن استهداف الحكومة العمل على توقيع شراكات عديدة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي فيما يتعلق بتحفيز وتوسع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لها.
