EN
تدعم الدولة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، لذلك تتخذ الدولة اجراءات قوية وحاسم ضد كل من يستخدم هذه الواحدت السكنية لمن يخل بشروط الحصول عليها أو استخدامها في غير الغرض المخصص من أجلها.
وتصدر وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعليمات مشددة بكافه أجهزه المدن للتفتيش بشكل دوري ومستمر علي شقق الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات خاصة ببيع أو تأجير الشقق.
مخالفات الإسكان الاجتماعي
يخطر عدد من الامور قبل انتهاء فترة الحظر البالغة 7 سنوات من تاريخ استلام الشقة، حيث يتم فرض غرامات أو عقوبات قد تصل إلى السجن على من يخالف هذه الشروط.
أسباب سحب شقق الاسكان الاجتماعي
- بيع الشقق من الباطن
- تأجير الشقق
- تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني لأي نشاط آخر
- عدم استكمال سداد الأقساط المستحقة أو تراكم الأقساط لفترة طويلة
- التأخر في إجراءات التعاقد بعد التخصيص
- تقديم مستندات مزورة للحصول على الوحدة
لا يجوز التعامل بالبيع والشراء والايجار علي شقق الإسكان الاجتماعي قبل مرور سبع سنوات من محضر الاستلام وسداد كامل الأقساط للبنك ورد قيمة الدعم للصندوق وأخذ موافقه كتابيه من صندوق الاسكان الاجتماعي بالبيع
لجان الضبطية القضائية
القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس، فالدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
