EN
في إطار حرص الدولة على تعزيز استقرار المجتمع وحماية كيان الأسرة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالإسراع في إعداد وتقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويأتي هذا التوجيه، تأكيدا على أولوية ملف الأسرة ضمن أجندة العمل الوطني في المرحلة الحالية.
وفي هذا الصدد، قال أحمد الصاوي، متخصص في الشأن الحقوقي والأسري، إن قانون الأحوال الشخصية يتطلب قدرا كبيرا من العقلانية والمسؤولية عند مناقشته، نظرا لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة وتوازن العلاقات بين أفرادها.
وأضاف الصاوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يرى البعض أن إجراءات الخلع في مصر أصبحت ميسرة بشكل كبير، بما قد يمنح الزوجة القدرة على إنهاء العلاقة الزوجية بسهولة، إلى جانب حصولها على حقوق مثل مسكن الزوجية وحضانة الأطفال".
وتابع: "في المقابل، يتنامى شعور لدى بعض الرجال بأن القانون لا ينصفهم بالشكل الكافي، وأن هناك انحيازا مجتمعيا وإعلاميا لصالح المرأة، وهو ما ينعكس على نظرتهم لمؤسسة الزواج".
والجدير بالذكر، أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لم يعد مجرد مطلب، بل ضرورة ملحة لحماية تماسك الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها في ظل المتغيرات المتسارعة.
