EN
أقر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إمكانية تقنين الأوضاع للمخالفات التي تم ارتكابها قبل صدوره، وذلك وفق ضوابط محددة تستهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية وضمان عدم الإضرار بالتخطيط العمراني.
ويتضمن القانون نطاقًا واسعًا من المخالفات التي يجوز التصالح بشأنها، من بينها تجاوز قيود الارتفاع، وتغيير الاستخدام في بعض المناطق، والتعدي على خطوط التنظيم، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
حظر التصالح في المخالفات
وفي المقابل، وضع القانون خطوطًا حمراء واضحة، حيث حظر التصالح في المخالفات التي تمثل خطورة على السلامة العامة، أو المقامة على أراضٍ محمية أو مخصصة لأغراض محددة، مثل الجراجات، بما يعكس توجهًا لتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على المصلحة العامة.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أقر مد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ في 5 مايو 2026، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، ويهدف القرار الجديد إلى تقليل النزاعات القضائية، ودمج المباني المخالفة في المنظومة الرسمية، وتحقيق الاستقرار العمراني.
كما يتيح مد المهلة فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال المستندات الفنية المطلوبة، خاصة التقارير الهندسية، وهو ما يعزز دقة فحص الطلبات ويضمن سلامة المباني محل التصالح.
