EN
بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من فحص الحسابات الختامية للوزارات والهيئات المختلفة عن العام المالي 2024/2025، تستعد اللجنة لإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته وإقراره في إطار الدور الرقابي للمجلس على الأداء المالي للحكومة.
ويُعد عرض الحساب الختامي أحد أهم الأدوات الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب، حيث يواجه البرلمان الحكومة بما تم إنفاقه فعليًا مقارنة بما كان معتمدًا في الموازنة، بما يكشف عن أوجه القصور أو الانحراف في تنفيذ السياسات المالية.
ملاحظات المركزي للمحاسبات ورد الحكومة
ويتضمن التقرير النهائي المرتقب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي، والتي ترصد أبرز المخالفات أو الملاحظات المالية والإدارية في أداء الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، إلى جانب ردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، في إطار تقييم شامل لمنظومة الإنفاق العام.
إطار دستوري ملزم للحكومة
ويستند عرض الحساب الختامي إلى نصوص دستورية واضحة، إذ تلزم المادة (125) من الدستور الحكومة بتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا به التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات.
قانون المالية العامة ينظم التفاصيل
كما ينظم قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، آليات إعداد الحساب الختامي، حيث يرسخ مبدأ موازنة البرامج والأداء، وربط الإنفاق العام بمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إلزام وزارة المالية بإعداد الحساب وفق تصنيفات دقيقة، إلى جانب تقديم تقرير أداء من وزارة التخطيط حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
مواعيد قانونية تعزز الرقابة
ويُلزم القانون الحكومة بإحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية إلى مجلس النواب خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، بينما يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره خلال ستة أشهر، بما يعزز من كفاءة الرقابة البرلمانية على المال العام.
خطوة نحو الانضباط المالي
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشًا موسعًا حول التقرير، في خطوة تعكس حرص البرلمان على ضمان كفاءة استخدام الموارد العامة، وتحقيق الانضباط المالي، ومحاسبة الجهات المقصرة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة المالية.
