بتهمة غسيل الأموال.. مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يواجه هذه العقوبة بالقانون

حجزت الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، في القضية التى حملت رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتهم فيها بارتكاب جريمة غسيل أموال لجلسة 17 يونيو المقبل للحكم. 

وكشف المستشار شريف حافظ، دفاع المطربة هيفاء وهبي، عن وقائع القضية التي تعود إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الشخصي مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.

وأوضح الدفاع، أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت للمحاكمة، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، وفي مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب.

وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم، وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسيل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام، حيث ظلت التحقيقات قيد الفحص لفترة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري عن تفاصيل جديدة بشأن اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الفنانة هيفاء وهبي، مستغلًا عمله مديرًا لأعمالها لعدة سنوات.

ووفقًا لما ورد بأوراق القضية، فإن المتهم محمد وزيري تمكن خلال فترة عمله مع هيفاء وهبي من الحصول على توكيلات رسمية تتيح له إدارة الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليها والتصرف في أموالها، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية من حساباتها إلى حساباته الشخصية دون علمها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى عدة تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها، عبر إظهارها في صورة معاملات تبدو قانونية.

وتبين أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، فضلًا عن استغلالها في شراء أصول وممتلكات.

وأشارت التحقيقات إلى أن جزءًا من الأموال جرى توجيهه لشراء عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، فيما تم تسجيل بعض تلك الممتلكات بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول.

وأضافت التحريات أن المتهم أسس عددًا من الشركات التجارية واستخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأساليب المتبعة في جرائم غسل الأموال.

وأكدت التحقيقات أن حجم الممتلكات والاستثمارات التي يمتلكها المتهم لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، ما يدعم الاتهامات الموجهة إليه بشأن الاستيلاء على الأموال وغسلها.

وقال المستشار شريف حافظ المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي أن الـتـحـريـات جـاءت مـتـضـمـنـة ثـبـوت الجـريمـة يـقـيـنـيـاً عـلـى المـتـهـم وذلـك لـكـونـهـا أسـفـرت عـن قـيـام المـتـهـم مـحـمـد وزيـري بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المتمثل ف ارتكاب جريمة التبديد و الاستيلاء عـلـى أمـوال المجـنـي عـلـيـهـا هـيـفـاء وهـبـى , و ذلـك بـاسـتـغـلال صـفـتـه كـمـديـر لأعـمـالـهـا , خـلال عـام ٢٠١٧ و حـتـى عـام ٢٠٢٠ , فـى الجـريمـة الأصـلـيـة المحـرر عـنـهـا الـقـضـيـة رقـم ٣٤٧٢ لـسـنـة ٢٠٢٠ جـنـح ثـان الـشـيـخ زايـد و الـتـى قـدرت المـبـالـغ المـسـتـولـى عـلـيـهـا فـيـهـا بـ ٩٫٥٨٤٫٦٥٩ جـنـيـهـاً مـصـريا و ٨٠٨٫٠٢٤ دولاراً أمـريـكـيـاً , و ذلـك بـهـدف إخـفـاء و تمـويـه طـبـيـعـة تـلـك الأمـوال و قـطـع الـصـلـة بـيـنـه او بين مصدرها غير المشروع. 

وأضـافـت الـتـحـريـات والـتـي إطـمـائـنـت لـهـا نـيـابـة الـشـئـون الاقـتـصـاديـة وغـسـل الأمـوال لجـديـتـهـا بـأن المـتـهـم لجـأ لـغـسـل الأمـوال حـصـيـلـة نـشـاطـه الإجـرامـي مـن خـلال عـدة أسـالـيـب مـعـقـدة بـهـدف إخـفـاء و تمـويـه طـبـيـعـتـهـا و دمـجـهـا فـى الاقـتـصـاد المـشـروع , شـمـلـت شـراء وحـدات عـقـاريـة (فـيـلات و مـكـاتـب إداريـة ) , تـأسـيـس شـركـات تجـاريـة , و شـراء سـيـارات فـارهـة , و إجـراء مـعـامـلات مـالـيـة بـنـكـيـة مـكـثـفـة. 

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.