أهم المواد المقرر تعديلها بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين .. فيديو

تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا في المجتمع، لما لها من ارتباط مباشر بحياة الأفراد واستقرار الأسرة.

وكيل تشريعية النواب: الإسراع بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب ضرورة لحماية تماسك الأسرة وحقوق الطفل

صلاح فوزي : قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحسم القضايا الخلافية

 وخلال الفترة الأخيرة، عاد الحديث بقوة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي من المنتظر عرضه على مجلس النواب، بعد سنوات من التأجيل والمناقشات دون حسم نهائي. 

أثار هذا المشروع جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قضايا مثل الحضانة، والرؤية، والنفقة، وتنظيم الطلاق، سواء للمسلمين أو المسيحيين. وبين مؤيد يرى في هذه التعديلات خطوة نحو تحقيق العدالة الأسرية، ومعارض يخشى من آثارها الاجتماعية، يظل القانون محل ترقب واسع انتظارًا لما ستسفر عنه مناقشات الفترة المقبلة.

وقد أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية سيتم تعديلها، منها ترتيب الحضانة، موضحًا أن الزوج قد يأتي في المرتبة الثانية بعد الزوجة، بعد أن كان في المرتبة الـ16 في القانون الحالي.

وأضاف، أن الأثر التشريعي على القانون الحالي يتطلب تعديل مادة ترتيب الحضانة، وأن يكون هناك تعديل لمصلحة الطفل، وأن مواد الرؤية سيكون بها تعديل، لأن مدة ساعتين رؤية في الأسبوع غير عادلة، وأن القانون يجب أن يتضمن مادة للاستضافة، بحيث ينام الطفل في بيت والده، وأن هذا سيكون له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للطفل.

وأشار إلى أن سن الحضانة به خلافات كثيرة، لأن سن 15 عامًا يُعتبر كبيرًا، حيث إن الطفل بعد هذا السن، وفي حالة تخييره، سيختار البيت الذي عاش فيه لمدة 15 عامًا، ولن يذهب إلى الأب، أنه يتوقع أن يكون سن الحضانة بين 10 إلى 12 سنة، وأنه يرفض أن يكون سن الحضانة 15 أو 18 سنة.

كما أكد النائب محمود سامي الإمام، أن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج إلى النور خلال الأشهر المقبلة، لأن هذا القانون يحتاج إلى فترة طويلة من أجل إجراء مناقشات مجتمعية، والخروج بقانون يحظى بتوافق بين جميع الأطراف.

وأضاف الإمام، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن قانون الأحوال الشخصية يتطلب موافقات من المؤسسات الدينية، وأنه يعتقد أن هناك بعض المشكلات بخصوص القانون من جانب هذه المؤسسات، ويرى من وجهة نظره أن القانون سيحتاج إلى وقت أطول للخروج إلى النور.

ولفت إلى أن هناك أكثر من نائب تقدم ببعض المقترحات بخصوص قانون الأحوال الشخصية، وأن هذا يتطلب حوارًا داخل المجالس النيابية، إلى جانب مشاركة بعض أفراد المجتمع، كما ستكون هناك حوارات مع منظمات متخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه يتوقع صعوبة الوصول إلى صياغة ترضي الجميع بنسبة 100%، لكن ستكون هناك بعض المواد محل رفض من بعض الأطراف، مع استمرار السعي للوصول إلى أفضل قانون يحقق مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع.

وفي نفس السياق قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق والمحامي بالنقض، إن أهم البنود التي سيحدث بها تعديل في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين هو استحداث مواد للطلاق لم تكن موجودة في القانون الحالي.

وأضاف نجيب جبرائيل، أن القانون الجديد سيكون به التطليق للهجر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتطليق للإلحاد، والتطليق للإصابة بمرض الإيدز، والتطليق للزنا الحكمي، وأن هناك توسعًا في إثبات الزنا الحكمي.

وأوضح أنه في حالة وجود شات غرامي، أو خطابات غرامية أو فيديوهات أو أي شيء يدل على وجود خيانة زوجية، فذلك يُعد من الأدلة، مشيرًا إلى أن هناك توسعًا في الطلاق في حالة العجز الجنسي أو الغش بالنسبة للزوجة فيما يخص كونها بكرًا.

ولفت إلى أن القانون الجديد توسع في كل ما يدل على الغش، موضحًا أن الشخص الذي يتزوج من فتاة ويدّعي أنه حاصل على شهادة دكتوراه أو أي شهادة، ثم يثبت بعد الزواج أنه لم يحصل على هذا المؤهل، يُعد ذلك غشًا، ويحق للطرف الآخر المطالبة بالطلاق، لأن قاعدة “الغش يفسد كل شيء” تنطبق في هذه الحالة.

وأشار إلى أن القوانين الجديدة ستجعل ميراث الزوجة مثل ميراث الزوج، لأن القانون الحالي يجعل ميراث الزوجة نصف ميراث الزوج.
 

270 ألف حالة طلاق أمام المحاكم

وتابع أن القانون الجديد للأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين سيحل أكثر من 70% من حالات الطلاق المنظورة أمام المحاكم، أن هناك 270 ألف حالة طلاق أمام المحاكم ما زالت منظورة، وأن القانون الجديد سيحل الكثير من المشكلات.

وأشار إلى أن القانون الجديد تم الموافقة عليه من قبل الطوائف المسيحية الخمس الموجودة في مصر، أي أن جميع الكنائس وافقت على القانون الجديد، وأنه تم إرساله إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب قريبًا.

بينما أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن هناك أرقامًا صادمة بخصوص حالات الطلاق والخلع والعنوسة في مصر، ويجب أن يتدخل المشرّع لحل هذه الأمور ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وجودها، وأوضح أن هناك 14 مليون سيدة عانس فوق سن 34 عامًا، و6 ملايين مطلقة، و4 ملايين أرملة، و24 مليون سيدة بلا رجل، من إجمالي 30 مليون سيدة في سن الزواج من 18 إلى 50 عامًا.

ولفت إلى أن هذه الأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأنه في حال عرض أرقام غير صحيحة سيتم تضليل المواطنين، مؤكدًا أن الأرقام التي يعرضها صحيحة.

كل 10 سيدات في مصر في سن الزواج 7 منهن بلا رجل

وأشار إلى أن كل 10 سيدات في مصر في سن الزواج، منهن 7 بلا رجل، وأن هذا الأمر كارثي ويجب العمل على معالجته.

وقالت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، إنها ضد الرؤية الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، موضحة أن الرؤية تعد إهانة للطفل وإهانة للأب، مؤكدة أن الأب يجب أن يحتوي أبناءه حتى بعد الانفصال عن الزوجة.

وأضافت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من يقول إن الأم هي الأولى بالأبناء فهذا يعني تدمير جيل من الأطفال، وكذلك من يقول إن الأب هو الأولى فقط بالأبناء، فهذا أيضًا يؤدي إلى تدمير الأبناء.

كتابة مقدم الصداق

ولفتت إلى أن من يتحدث بأن قانون الخُلع ظالم للرجل فهذا أمر غير صحيح، لأن الرجل هو من يرفض كتابة مقدم الصداق أثناء عقد الزواج، حتى لا يتحمل رسومًا أكبر للمأذون، مشيرة إلى أن الخطأ في هذه الحالة يكون على الزوج وليس الزوجة،وبعد ذلك لا يحصل على حقوقه حالة الخلع.