EN
- برلماني: إغلاق مضيق هرمز يعيد الضغوط بقوة على أسعار الطاقة عالميًا
- نائب: القرارات المتغيرة في هذا الملف تعكس غياب الاستقرار السياسي
- وكيل صناعة الشيوخ: إغلاق مضيق هرمز يهدد الصناعة العالمية بموجة تضخم جديدة
استاء عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بعد قرار إيران بإعادة غلق مضيق هرمز مجددا ، مؤكدين أن قرار فتحه بالأمس ساهم في عودة الهدوء النسبي للأسواق لاسيما سوق الطاقة .
و أكدوا أن إعادة غلق مضيق هرمز مرة أخرى من شأنه أن يسهم في حدوث موجة جديدة من التقلبات الحادة في أسعار السلع والخدمات .
في هذا الصدد، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تطورًا شديد الخطورة في مسار الأزمة الإقليمية، وينعكس بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل الاعتماد الكبير على هذا الممر الحيوي في حركة تجارة النفط والغاز.
وأوضح “صبور”، أن أهمية المضيق تنبع من كونه أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لإمدادات الطاقة عالميًا، وأن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه يؤدي إلى اضطراب فوري في سلاسل الإمداد، وارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو ما بدأت الأسواق تعكسه بالفعل من خلال موجات تقلبات واضحة وعودة حالة عدم اليقين بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التطورات المتلاحقة في المنطقة تأتي في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، ما يزيد من تعقيد المشهد ويقلل من فرص التهدئة السريعة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يهدد بحر المنطقة إلى مزيد من التصعيد الذي لن تقتصر آثاره على الأطراف المباشرة فقط.
وشدد “صبور”، على أن إغلاق المضيق من شأنه إعادة الضغوط بقوة على أسعار الطاقة عالميًا، بعد فترة من التراجع النسبي، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجات تضخم جديدة، ويؤثر على تكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية في مختلف الأسواق، خاصة في الدول المستوردة للطاقة.
وأكد النائب أحمد صبور، أن المرحلة الحالية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لتفادي مزيد من التدهور، عبر الدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن استقرار مضيق هرمز لم يعد شأنًا إقليميًا فقط، بل أصبح ضرورة حتمية لاستقرار الاقتصاد العالمي بأكمله.
من جانبه،أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن التطورات المتسارعة في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية تعكس حجم الهشاشة التي تحيط بأسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن فتح المضيق وعبور السفن بشكل طبيعي لفترة محدودة منح الأسواق دفعة من الهدوء، قبل أن تتبدد سريعًا مع عودة قرار الإغلاق وتصاعد التوتر من جديد.
وأوضح سليم، أن استئناف الملاحة مؤقتًا ساهم في تهدئة المخاوف وخفض حدة القلق في الأسواق، وهو ما انعكس بشكل مباشر في تراجع أسعار النفط خلال فترة وجيزة، حيث اعتبر المتعاملون أن هناك انفراجة محتملة في الأزمة، لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا، مع التطور المفاجئ بإعادة إغلاق المضيق، ما أعاد الضغوط بقوة على أسعار الطاقة وأدخل الأسواق في موجة جديدة من عدم اليقين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما حدث يؤكد أن سوق الطاقة العالمي أصبح شديد التأثر بأي تطورات لحظية في الممرات الاستراتيجية، خاصة في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفًا أن القرارات المتغيرة في هذا الملف تعكس غياب الاستقرار السياسي، وهو ما ينعكس فورًا على حركة التجارة العالمية وتكلفة الإمدادات.
وأضاف سليم، أن عودة إغلاق مضيق هرمز تعني بشكل مباشر عودة الضغوط على أسعار الطاقة بعد فترة قصيرة من الانخفاض، وهو ما ينذر بموجة ارتفاعات جديدة قد تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة مع ارتباط أسعار الوقود بتكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي انعكاسها على أسعار السلع والخدمات.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تكرار سيناريو الفتح والإغلاق في ممر حيوي بهذا الحجم يضع الاقتصاد العالمي أمام حالة من التقلب الحاد، ويؤكد أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لتأمين استقرار الملاحة في مضيق هرمز، واحتواء التوترات عبر المسار السياسي، بما يضمن استقرار أسواق الطاقة ويحد من تداعيات الأزمات المفاجئة
في سياق متصل،أكد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز تمثل تحديًا بالغ الخطورة، ليس فقط على أسواق الطاقة العالمية، بل على القطاع الصناعي في الدول المستوردة للطاقة، التي قد تتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف الإنتاج واضطراب سلاسل الإمداد.
وأوضح غنيم أن المضيق يمثل شريانًا رئيسيًا لتدفق النفط والغاز، وأن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة تشغيل المصانع، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرًا إلى أن عودة التقلبات إلى الأسواق العالمية تعيد سيناريوهات عدم الاستقرار التي شهدها العالم في فترات سابقة، وهو ما يتطلب استعدادًا داخليًا لمواجهة تداعيات محتملة.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من تعقيد المشهد، ويقلل من فرص التهدئة، بما قد يدفع نحو مزيد من التصعيد الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر أثره على قطاع بعينه، بل يمتد ليشمل النقل والإنتاج، وصولًا إلى أسعار السلع الأساسية التي يتحمل عبئها المواطن في النهاية.
وشدد وكيل لجنة الصناعة على ضرورة التحرك الحكومي لوضع سيناريوهات استباقية لحماية القطاع الصناعي من الصدمات الخارجية، من خلال تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة داخل المصانع، إلى جانب دعم الصناعات المحلية لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.
ودعا غنيم المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتأمين الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، مؤكدًا أن استقرار هذا الممر لم يعد قضية إقليمية، بل عاملًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد العالمي، وأن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل الخيار الوحيد لتفادي موجة جديدة من الأزمات الاقتصادية .
