EN
حكم ترك الأضحية مع القدرة المالية فتوى تثير نقاشاً فقهياً واسعاً، حيث أوضح العلماء أن الحكم يقع محل خلاف بين المذاهب الفقهية المتبعة، وإن ظل الرأي الأرجح يميل إلى كونها شعيرة تطوعية لا يترتب على تركها إثم.
ويرى جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر، ولا يأثم من تركها حتى وإن كان مستطيعاً مادياً، واستدل الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي»، حيث اعتبر الفقهاء أن تعليق الأمر على "الإرادة" يدل على أن الفعل اختياري وليس إلزامياً.
وفي المقابل ذهب المذهب الحنفي إلى أن الأضحية واجبة على كل قادر وموسر، واعتبروا أن تاركها دون عذر يقع في الإثم، إلا أن دار الإفتاء المصرية تميل في فتاواها إلى رأي الجمهور، مؤكدة أن الأضحية سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، مع استثناء حالة واحدة وهي "النذر"، حيث يلزم الوفاء بها إذا قطع المسلم على نفسه عهداً بنحرها.
حكم من نوى شراء الأضحية وتعثر في تدبير ثمنها
أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في حق من لم يقم بالأضحية لعدم امتلاكه المال الكافي وقتها، مؤكداً أنه ليس عليه شيء ولا يلحقه أي إثم شرعي.
وأشار عبدالسميع، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، إلى أن الأضحية في أصل حكمها هي سنة مستحبة وليست من الفرائض الواجبة، وبالتالي فإن من لم يفعلها لعدم توفر المال لا حرج عليه، وحتى من امتلك المال ولم يضحِّ فغاية ما يقال في حقه أنه فوت على نفسه ثواباً عظيماً لكنه لا يأثم.
وأضاف أن القاعدة العامة في جميع المستحبات هي أن من فعلها نال ثوابها، ومن تركها لعدم القدرة المالية فلا شيء عليه إطلاقاً.
