EN
وقّعت الدكتورة مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور ومشاركة قيادات الوزارة.
وقد تم توقيع البروتوكول من جانب الوزارة بواسطة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والتعليم التجريبي، نيابةً عن محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، وبحضور الدكتور محمود فواد رفاعي مدير مركز التقدم والأستاذ وائل رافت رئيس القسم الأكاديمي.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ برنامج متكامل لدعم مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ الصفوف الأولى (1–3) من الحلقة الابتدائية داخل عدد من المدارس الحكومية الدامجة، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم وتعزيز فرص الدمج التعليمي الفعّال للأطفال، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة، والاستفادة من النماذج التطبيقية المتخصصة التي تقدمها الجمعية في مجالات التأهيل والدعم التربوي وبناء القدرات.
ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتكاملة، من أبرزها:
تطبيق أدوات تعليمية تفاعلية دامجة داخل الفصول الدراسية، تدريب المعلمين على استراتيجيات التعليم الدامج، دعم أولياء الأمور وتمكينهم من متابعة تعلم أبنائهم، تقديم الدعم الفني والمتابعة التربوية لضمان جودة التنفيذ
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مها هلالي أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مفهوم الدمج من إطار نظري إلى ممارسات تعليمية فعّالة داخل المدارس، مشيرة إلى أن الجمعية ستعمل على توظيف خبراتها الممتدة في تطوير أدوات تعليمية قائمة على أسس علمية، وبناء قدرات المعلمين بما يحقق استجابة حقيقية لاحتياجات جميع المتعلمين.
كما شددت على أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم هو حجر الأساس لبناء منظومة تعليمية عادلة وشاملة، قادرة على استيعاب التنوع وتحقيق تكافؤ الفرص.
ويمتد العمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع الالتزام بالتقييم الدوري لنتائج التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز استدامة الأثر التعليمي.
ويُعد هذا التعاون نموذجًا فعّالًا لتكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق تعليم شامل وعالي الجودة لجميع الأطفال دون تمييز.
