EN
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ورشة عمل بعنوان "تطوير قياس المعايير الاجتماعية المتعلقة بختان الإناث"، التي نظمها المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" بالتعاون مع مجلس السكان الدولي، وذلك بهدف مناقشة المنهجية الجديدة المزمع وضعها لقياس الأعراف الاجتماعية المرتبطة بختان الإناث.
تأتي مشاركة رئيسة المجلس في إطار حرصها على دعم وتطوير أدوات قياس الأعراف الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وحماية الفتيات وضمان حقوقهن.
من جانبها، رحّبت الدكتورة سحر السنباطي بكافة الشركاء وممثلي الجهات الوطنية والدولية، مؤكدةً أن هذه الورشة تعكس إدراكًا متقدمًا لطبيعة القضايا المجتمعية المعقدة، وفي مقدمتها جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، التي لم يعد التعامل معها يقتصر على التوعية أو إنفاذ القانون فحسب، بل يتطلب فهمًا عميقًا للأعراف الاجتماعية التي تغذي استمرارها.
وأشارت إلى أن هذه الممارسة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا، مع ملاحظة انخفاض تدريجي في معدلاتها بين الأجيال الأصغر سنًا، إذ تراجعت النسبة من نحو 97% في التسعينيات إلى قرابة 70% بين الفتيات في الفئة العمرية (15–19 عامًا).
ولفتت إلى أن أخطر التحديات يتمثل في استمرار ظاهرة "تطبيب" هذه الجريمة، مع تزايد الحالات التي تُجرى على أيدي مقدمي خدمات صحية، بما يضفي عليها غطاءً زائفًا من الأمان والشرعية.
وأكدت أن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، التي أُنشئت برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، تنطلق من هذا الواقع، من خلال تعزيز العمل المشترك عبر تنفيذ حملات توعوية وتدخلات مجتمعية، والتعاون مع القيادات الدينية والطبية، إلى جانب التصدي الحازم لظاهرة التطبيب.
وشددت السنباطي على أن التحدي الحقيقي يكمن في تغيير الأعراف الاجتماعية الداعمة لهذه الممارسة بشكل غير مباشر، وهو ما يبرز أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى تطوير أدوات علمية دقيقة لقياس تلك الأعراف، مؤكدةً أنه "لا يمكن تغيير ما لا نفهمه بدقة".
وأضافت أن قياس الأعراف الاجتماعية يسهم في فهم الدوافع التي تدفع الأسر لاتخاذ هذا القرار، والضغوط المجتمعية المحيطة بهم، بما يمكن من تصميم تدخلات أكثر فاعلية واستدامة.
وأوضحت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يؤمن بأن حماية الطفل تبدأ من بناء الوعي، وأن أي تدخل ناجح يجب أن يستند إلى بيانات واقعية تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض، مؤكدةً أن كل مؤشر دقيق يمثل خطوة حقيقية نحو حماية طفلة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة.
واختتمت بالتأكيد على ثقتها في أن مخرجات هذه الورشة لن تقتصر على توصيات نظرية، بل ستمثل خطوة عملية نحو تطوير سياسات وتدخلات أكثر دقة وتأثيرًا، قائمة على فهم حقيقي للأعراف الاجتماعية، بما يسهم في تسريع الجهود الوطنية للقضاء على هذه الممارسة.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية دراسة البعد الثقافي لختان الإناث، لما له من دور في فهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار هذه الممارسة الضارة.
وأوضحت أن مواجهتها لا يجب أن تقتصر على أضرارها الصحية فقط، بل ينبغي أن تمتد لفهم الأفكار والعادات الخاطئة التي تدعم استمرارها، حتى يمكن تصحيحها من جذورها.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، من خلال حملات إعلامية وتوعوية، وتدريب المؤسسات، واستقبال الشكاوى، وتنظيم قوافل طبية وحملات طرق الأبواب. كما أوضحت أن عام 2024 شهد إطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالعقوبات القانونية لختان الإناث، والتأكيد على عدم وجود أي مبرر طبي أو ديني لهذه الممارسة، مشددةً على أهمية تعزيز وعي المواطنين بالقانون ودور الإعلام في ذلك.
وخلال فعاليات الورشة، قدّم الدكتور ماجد عثمان عرضًا تقديميًا حول قياس الأعراف الاجتماعية وأهميته في دعم الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث، متناولًا تعريف المعايير الاجتماعية وأهمية تطوير منهجيات القياس، بما يضمن دقة المسوح الميدانية وتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
كما تضمنت الورشة عقد جلستي عمل؛ تناولت الجلسة الأولى عرضًا قدمته الدكتورة نهلة عبد التواب حول المنهجية الجديدة لقياس الأعراف الاجتماعية المرتبطة بختان الإناث، فيما شهدت الجلسة الثانية عرضًا قدمته الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، استعرضت خلاله الاستمارة المقترحة لقياس تلك المعايير.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيابةً عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، والدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة نهلة عبد التواب، ممثلة مجلس السكان الدولي، إلى جانب مشاركة عضوات مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة: الدكتورة حنان جرجس، ودينا عبد الوهاب، وميراي نسيم، فضلًا عن الدكتورة سلمى دوارة، والدكتور عصام العدوي، عضوي المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
